كشف رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض فهد الحمادي لـ"اليوم" أن نسبة المشاريع المتعثرة في جميع مناطق المملكة بلغت ١٠٪ من حجم العقود المبرمة، مشيرا إلى أن المبالغ المصروفة من قبل شركات المقاولات لصالح صندوق الموارد البشرية وصلت الى ١٧ مليار ريال، وتم الرفع للجهات العليا بجميع مطالبات شركات المقاولات تجاه "هدف"؛ وذلك للنظر في المطالبات ووضع الحلول العاجلة التي تكفل الرضا لجميع الأطراف.
وأبان الحمادي أن المملكة تستحوذ على 39% من حجم سوق المقاولات الخليجي، ويساهم قطاع المقاولات بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل شركات المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، ويبلغ حجم أصول قطاع الإنشاءات نحو 53.3 مليار دولار، بالإضافة الى نمو قطاع الإسكان في المملكة طبقاً لمعدل نمو السكان الذي يبلغ نحو 2.5%، حيث استطاع قطاع المنشآت بالمملكة أن يوفر 2 مليون فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، وهناك أكثر من 200 ألف مقاول بالمملكة يحمل شهادة مزاولة نشاط المقاولات. وفي جانب آخر، أعلن الحمادي عن موافقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعاية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث"، والذي تنظمه الغرفة في شهر فبراير من العام المقبل.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للتعريف بالملتقى: يأتي انعقاد ملتقى الإنشاءات والمشاريع في دورته الثالثة استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققها خلال دورتيه الأولى والثانية.
وأكد أن الملتقى يفرض أهميته في وقت تشتد فيه التحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية وهي تعيش فورة تعد الأكبر في تاريخ المملكة، شهدت خلالها تسارعاً كبيراً في النمو، وضعها ضمن الصفوف الأولى للدول الكبرى في حجم المشاريع وصناعة الإنشاءات، مشيراً أن ذلك يؤكد دور قطاع الإنشاءات والمشاريع في دعم التنمية البلدية والاقتصادية، حيث إنه يساهم بحدود 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة.وأضاف الحمادي: إن أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات بلغت ما يزيد على 82.500 ترخيص، في حين بلغت عقود الانشاءات التي تمت ترستيها خلال النصف الأول من هذا العام 2015م حوالي 82 مليار ريال، كما تُشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح الحمادي أن الملتقى يأتي ليرسم خطوطاً عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان، مشيراً أن تلك الخطوط يعول عليها المقاولون كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقاناً من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر أن يناقشها الملتقى.فيما قال المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى إن الملتقى سيناقش الأحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء والتشييد منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين للتعريف بها، وبنظامها، والدور المأمول منها، وما تقدمه لقطاع المقاولات، كذلك سيناقش الملتقى "البرنامج الوطني لإدارة المشاريع" الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه والذي يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج، وأهدافه وكذلك النظم الحديثة في إدارة المشاريع PMO، كما سيناقش الملتقى جوانب التطوير الإداري والفني لقطاع المقاولات من خلال ضوابط السلامة والمعايير العالمية والأساليب التقنية الحديثة وتطوير الأداء المالي لشركات المقاولات.
واختتم الهبدان بأن الملتقى سيناقش ايضاً موضوع تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي للعمل خارجياً والفرص والمشاريع المتاحة له خارج الوطن.
