يواصل مجلس الشورى اليوم نقاشاته التي بدأها يوم أمس حول مشروع رسوم الأراضي البيضاء، بعد ان عرضت لجنة الحج والاسكان 14 مادة تشكل نظام تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، ليكمل المجلس المهام الموكلة له بدراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسم على الأراضي البيضاء ويتم معالجة بعض الملاحظات التي كانت على المواد والتي كان من اهمها عدم ذكر المفاهيم الرئيسة في النظام والتي حولتها اللجنة للوائح المنتظر صدورها، وهذا ما اعترض عليه كثير من أعضاء مجلس الشورى مؤكدين على ان المفاهيم الأساسية ضرورية ليتمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.
وقد عرضت اللجنة على أعضاء المجلس كافة بنود النظام الـ 14 وتم مناقشتها بشكل مستفيض خلال الجلسة التي خصصها مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
وفي مستهل الجلسة ثمن رئيس مجلس الشورى جهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء. وأشار ال الشيخ إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأحد لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوماً من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
من جانبه أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن التقرير الذي تلاه رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، محمد بن داخل المطيري استعرض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع، مضيفاً أن اللجنة أكدت في توصياتها على دعم هذا المشروع المهم ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وبين الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس قرر مناقشة بنود المشروع بنداً بنداً حيث طرح الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع آراءهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على بعض بنود المشروع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة تمهيداً للتصويت عليه.
وقد وضعت وزارة الإسكان في وقت سابق ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر من فرض الرسوم عليها، وهي ألا يملك المواطن مسكنا، والا تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع بعد إصدار النظام.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى قد شرعت الأسبوع الماضي في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي أحاله رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى اللجنة لدراسته.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا أن اللجنة سوف تستمر في دراسة المشروع دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى التي بدورها تحيله على جدول أعمال المجلس للمناقشة والتصويت عليه خلال ثلاثين يوماً من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الملكي.
يشار إلى أن نص تنظيم رسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني، يتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، وسوف تتبع وزارة الإسكان من خلال اللجنة المشكلة منهجية مرنة و(متدرجة) في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، ويشمل التقييم قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
منظر تخيلي لأحد مشاريع الوزارة
