لم يكن قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عدم تغيير أسعار الفائدة قرارا مفاجئا. كان من الممكن أن يفاجأ المستثمرون بقوة لو أن البنك المركزي فعل أي شيء آخر. ويبقى السؤال الكبير كما هو من قبل: هل سترتفع أسعار الفائدة خلال اجتماع صناع السياسة الأخير في السنة، في شهر كانون الأول (ديسمبر) - وإذا لم يكن في ذلك الوقت، متى سيكون؟.
في هذا الصدد، تبدو الأسواق المالية على يقين، وهذا يُعَد مشكلة. إن تمحيص نص أحدث بيان للسياسة النقدية لا يساعد حقا. يتعرض الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد لانتقادات بسبب تردده وارتباكه، وفشله في الإشارة إلى نواياه بوضوح وبشكل مستمر. هذا الاتهام غير عادل جزئيا - لكن جزئيا فقط.
لم يكن توقيت أول ارتفاع في أسعار الفائدة سيتم بطريقة مباشرة أبدا. يرسل الاقتصاد رسائل متباينة. انخفض معدل البطالة، وفقا للمؤشر القياسي، ووصل إلى نقطةٍ تُسبب عادة تصاعدا في الضغوط التضخمية. مع ذلك، لا توجد هنالك أي علامة على ذلك. الأجور لم تتزحزح، ومن المتوقع أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها ببطء كبير وبالتالي لن يصل التضخم إلى الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بأنه في حدود 2 المائة.
ما الذي يجري؟ لم يكن الانهيار الاقتصادي في الأعوام 2007-2009 ركودا طبيعيا، والتوسع اللاحق لم يكن انتعاشا طبيعيا. كان النمو بطيئا، وتشير المؤشرات البديلة إلى استمرار الركود في سوق العمل. أما النمو في الخارج فقد كان حتى أضعف مما هو في الولايات المتحدة، وتعرَّض في الآونة الأخيرة لنكسات جديدة. لذلك، فإن الدولار قوي والطلب على الصادرات الأمريكية أصبح واهنا. كل هذا يزيد من تعقيد قرار الاحتياطي الفيدرالي.
لم لا يتم بكل بساطة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر حتى يصبح التضخم الآخذ في الارتفاع مرئيا بكل وضوح؟ هنالك سببان لذلك. الأول، كما جادلت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين، هنالك تأخير قبل أن تسري آثار أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد. إن التأخير الطويل قد يخاطر بارتفاع التضخم فوق الحد على نحو يتجاوز الهدف المحدد، وقد يتطلب زيادات مفاجئة، وليست تدريجية، في أسعار الفائدة. أما السبب الثاني، فهو أنه كلما طال أمد هذا التسهيل النقدي غير العادي، ازداد خطر تجدد عدم الاستقرار المالي.
إنه توازن من الصعب تحقيقه، وحتى أن تفسير وتوضيح طريقة التفكير بعبارات بسيطة يعتبر أكثر صعوبة. يستحق الاحتياطي الفيدرالي بعض التفاهم على هذه النقطة - لكن ليس كثيرا، لأنه جعل المهمة أصعب مما يلزم أن تكون.
كان التركيز الرئيسي لبرنامج "الإرشاد المتقدم" الأخير من الاحتياطي الفيدرالي - أي الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار عن طريق التصريح بوضوح عن النوايا - هو الابتعاد عن الوعود المستندة للتقويم وإعطاء وزن أكبر للبيانات عند ورودها. وحيث إن المستقبل غير مؤكد، يعتبر هذا أمرا منطقيا. لكن هذا لم يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إنشاء التوقعات لدى الناس بأن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع هذا العام.
بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يكن هنالك أي تضارب. من الناحية العملية، كان الاحتياطي الفيدرالي يقول إنه كان يتوقع أن تشير البيانات إلى أسعار مرتفعة قبل فترة أطول بكثير. حتى مع ذلك، كانت الرسالة مشوشة. كان البنك يقول إن التقويم لا يهم، ومع ذلك واصل الإشارة إلى التواريخ. لم يكن المستثمرون متأكدين من أي جانب يجب عليهم تصديقه.
ما جعل الأمور أكثر سوءا هو عادة صناع السياسة المتمثلة في التصريح علنا عن خلافات كبيرة في الرأي فيما بينهم. من ناحية، هذا الحماس للشفافية يعتبر أمرا مثيرا للإعجاب - لكنه يأتي على حساب مزيد من الإرباك للناس. إن الخلافات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول إمكانية رفع الأسعار وتوقيتها هي أمر حتمي بل ومرغوب. لكن بمجرد أن يتم أخذ وجهات النظر تلك بعين الاعتبار ويتم التوصل إلى قرار، ينبغي على أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الدفاع عن الخيار، بدلا من الدفاع عن السياسات التي يفضلها كل منهم بشكل فردي.
كل شهر يمر في ارتفاع الناتج والعمالة يجعل الحجة قوية في صالح حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة. يتفهم الاحتياطي الفيدرالي هذا - لكن التركيز غير المبرر على اجتماع شهر ديسمبر، في مقابل التركيز على حالة الاقتصاد، يعكس فشل البنك في إعطاء الإرشاد المتقدم على الوجه الصحيح.
