قال أعضاء بمجلس النواب العراقي: إن البرلمان صوت، أمس الإثنين، لصالح حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية من دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي إصلاحات من جانب واحد في أغسطس، يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وقال نائب لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه: "ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي من اتخاذه لإصلاحات منفردة قد وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء."
وأعلن العبادي في أغسطس، عن حملة إصلاحات بعد احتجاجات، تم بموجبها إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق ومحاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
ونفى البرلمان تفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى.
وجاء في القرار الذي صوت عليه مجلس النواب، أمس:"إذ يؤكد المجلس على تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على إنجازهما وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم، فإنه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى".
