يشهد العالم اليوم تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا الطاقة والنفط، وتحولات في نمط التفاعل مع الأحداث الإقليمية، وبالقدر ذاته فإن السياسات الدولية تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وفي النتيجة فإن القطاع الاقتصادي في المجمل بدا متأثراً بهذه المؤثرات.
هذا الواقع الجديد يتطلب آليات أكثر فاعلية ووسائل جديدة والأهم من ذلك اتخاذ قرارات لم يعتد عليها بعد، لتأمين فرص أفضل لاستمرار النمو بوتيرة منطقية في ظل هذه الظروف المحيطة، بعيداً عن تكرار ذات الأسلوب الذي كان مناسباً لفترات ماضية.
واحدة من أهم الوسائل الضرورية اليوم الفهم العميق لإدارة التغيير الإستراتيجي والتي تعنى بشكل أكبر في تحويل هذه الأزمات أو الصعوبات التي تحيط بالمنطقة إلى قوة في مجال الأعمال من خلال خلق عزيمة واعتقادات جديدة تؤسس لمرحلة تغيير نحو مزيد من الإنتاجية والخيارات الجديدة.
ربما يحتاج القطاع البيروقراطي العام وشبه الخاص والشركات الكبرى إلى تقييم حقيقي للقدرات التنافسية التي يمتلكها اليوم مقارنة بنماذج من خارج المملكة ليس فقط للاستفادة من تجارب الآخرين في عبور مثل هذه الظروف أو بصورة أفضل توظيفها لمصلحة العمل، وإنما لحاجة القائمين على صنع القرار للخروج من دائرة المسلمات المحلية وآلية اتخاذ القرار الروتينية ورؤية المشهد من الخارج.
في كثير من الأحيان الخبرات المتراكمة داخل المنظمة تعطي قوة لا تتوافر للمنظمات الجديدة وهو ما يعطي امتيازاً نسبياً لها على المدى المنظور لكن التغيرات التي يشهدها المحيط الخارجي اليوم لم تعد مجرد مؤثر يدخل في كتابة الرؤية أو تحديد الأهداف.
إحدى المشكلات المتعلقة بالتغيرات المتعلقة بمحيط المنظمة هذه الأيام هي أنها من جهة أسرع بكثير من دوائر التخطيط ولم تعد تتسم بالثبات الذي تتطلبه الخطط الإستراتيجية، ومن جانب أكبر وربما أكثر أهمية أن هذا المكون يؤثر بشكل ملحوظ في مكونات أخرى للأهداف أهمها قناعات العنصر البشري الداخلي.
من هنا قد يصبح الرهان أكثر انحيازاً إلى إدارة التغيير منه إلى الإدارة الصناعية، وأكثر ضرورة في بحث الخيارات التي قد لا تتوافر في صندوق خبرات الماضي الذي يغلف المنظمة وربما يعزلها عن المحيط الخارجي، وفي المقابل فإن تفهم وإيمان القوى البشرية داخل المنظمة وعملائها مهم للغاية دائماً، لكنه بالتأكيد فرس الرهان في مرحلة التغيير والأزمات.
يكفي لفهم هذه المعادلة مراجعة بعض القرارات البيروقراطية وردود الأفعال التي لازمتها وما يمكن أن يوصف بأنه ردود أفعال على ردود الأفعال وهو ما يؤدي إلى قرارات لا يشارك فيها طرف فاعل، كما أن نتائج كثير من البنوك والشركات المساهمة الأخرى، وتفاعلها مع التغيرات الإقليمية وأسواق الطاقة مؤشرات أخرى للحاجة إلى تعديل المسار.
في هذا السياق أتمنى لو قامت جهة أكاديمية أو تابعة للجهة المعنية بتنفيذ ما يلي: استبيان للموظفين في القطاعات الجوهرية في المملكة لفهم مدى استيعاب الموظفين للأهداف، ومدى إيمانهم بأفكار الإدارة وتفاؤلهم بمستقلبهم الوظيفي ومستقبل الجهات التي يعملون بها.
مقابلات خاصة للمديرين لرصد مدى استيعاب المديرين في الإدارات الوسطى والدنيا لأهداف وآليات وضرورات التغيير، ومدى إيمانهم بنجاح الأهداف وتحقيق المستهدفات، واستبيان رؤية العملاء وتقييمهم للعلامة التجارية والسمعة، ثم الأداء ومستقبل التعاملات.
ومع كون هذه الآليات البحثية مهمة وبقدر ما تصعد الدول في مؤشر النمو الاقتصادي والصناعي و(الخدمي والمعلوماتي الاتصالي بمقاييس العالم الجديد) بقدر تزايد معدلات الاستثمار في البحوث، وتوظيف الجامعات وبيوت الخبرة في التنمية، إلا أن هذه الآليات لا تغني عن ضرورة فهم التجارب العالمية ليس فقط لبتر ناتج تجربة معينة وتوظيفه، وإنما لاستقراء آليات صناعة التغيير.
وعلى كل حال فإن المطالب التي تفرضها المرحلة الحالية في إعادة النظر في إدارة التغيير وإدارة الأزمات والعلاقات العامة وإدارة الاتصالات لا تعني الدخول في حالة دفاعية تحركها المخاوف، وإنما تعني الاستثمار في خلق حالة فاعلة لاسكشاف فرص أكثر في المستقبل.
