أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن إصدار نظام المقيمين المعتمدين الذي تأسست بموجبه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كواحدة من الهيئات المهمة لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم المهنة والرقابة عليها، وتأهيل كوادر مهنية قادرة على إعطاء القيمة الحقيقية لكل الأصول التجارية والمنشآت الاقتصادية.
وبين الدكتور الربيعة أن وجود خبراء من المعهد الدولي لتقييم الأعمال الأمر الذي يدل على قوة التعاون بين الهيئة وبين المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في التقييم، وقد وقعت الهيئة مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحيين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنين الأمريكي، والهدف من ذلك الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأضاف الدكتور الربيعة خلال كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال رعايته مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم في المنشآت الاقتصادية» -والذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"-: إن الهيئة قامت بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.
من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" عصام المبارك على أهمية التقييم، حيث تكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه.
وعن الشراكة مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال (IIBV)، أشار المبارك الى حرص الهيئة على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ ولتحقيق ذلك تم اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة، وقامت الهيئة بالانضمام لعضوية المعهد الدولي لتقييم الأعمال (IIBV) إلى جانب عضوية عدد من المنظمات الدولية في كل من أمريكا وكندا والصين.
عقب ذلك قدّم مايكل بادهام المدير التنفيذي للمعهد الدولي لتقييم الأعمال تعريفاً خاصاً بالمعهد، أعقبه تحدث لي بي هاكيت زميل الجمعية الأمريكية للمقيمين بعرض نبذة عن أهمية المنشآت الاقتصادية.
وفي نهاية المؤتمر كرم وزير التجارة والصناعة رعاة المؤتمر، وهم كي بي إم جي الفوزان والسدحان، وإرنست ويونغ، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبعد ذلك بدأ برنامج المؤتمر الذي ركّز في جلساته لليوم الأول على متطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وواقع تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في السعودية، ومتطلبات تقييمها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتقييم المنشآت الاقتصادية للشركات غير المدرجة في سوق المال، وأهمية التقييم المهني من قبل المتخصصين المؤهلين.
من جانبه، أكد عبد الله الفوزان -رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي في السعودية، ورئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا- أن صناعة التقييم هي صناعة عالمية متطورة ويحكمها الكثير من المعايير الدولية، وهي مؤثرة بشكل إيجابي على الكثير من الأنشطة، مثل التثمين العقاري وتقييم الأصول، ويعد مثل هذا المؤتمر نقلة نوعية في سبيل خلق صناعة تقييم متطورة من خلال تأهيل وتدريب مقيمين يلتزمون بالمعايير الدولية للتقييم.
وأضاف: "دورنا في «كي بي إم جي» في صناعة التقييم هو امتداد لدورنا كمحاسبين ومراجعين قانونيين، وخصوصاً أن من صميم عملنا التأكد من تقييم الأصول وتقييم الأوضاع المالية للمنشآت بشكل عادل، ونحن مؤمنون بأهمية تطوير المهنة ودخولها مستويات جديدة تجعل صناعة التقييم في المملكة في مستوى صناعات التقييم العالمية، والبعد عن الممارسات الفردية العشوائية التي يمارسها بعض الشركات أو المقيمين والتي لا تلتزم بأدنى معايير التقييم العالمية".
