كشف تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة أنه سيتم تخصيص 20 في المائة من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للهيئة، إضافة لعوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة وما تقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأن واردات الهيئة ستعفى من الرسوم الجمركية كالمؤسسات العامة، وسيتم تخصيص ميزانية سنوية مستقلة للهيئة، تصدر بمرسوم ملكي.
وأفصح تنظيم الهيئة من خلال بيان، والذي حصلت "اليوم" على نسخة منه، أنه يتكون من 16 مادة عن أهداف عملها، وذلك بتفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها، والمساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة.
وأشار التنظيم إلى أن دور الهيئة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية في القطاع الخاص، وبحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، واقتراح ما تراه مناسبا في هذه الشأن، وتبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، والتنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتدريب، مع اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة تتماشى مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلا، والاسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الاخص، واقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها، وفي زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية، وأنه سيتم الرفع بما يتم اقتراحه من سياسات واستراتيجيات وتحديات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في: "تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار، التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص، تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في اقطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة مشكل البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام بالتنسيق مع الجهات المعينة، ودعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيها قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية، مع دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية، سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها، وإجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنويا عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيهم واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة والمتغيرات في سوق العمل، مع المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.وبين التنظيم أنه سيتم تعيين 18 عضوا لمجلس إدارة الهيئة، يشكل الرئيس بأمر من مجلس الوزراء، ويتم تعيين المحافظ نائبا للرئيس بقرار من رئيس المجلس، إضافة لـ 14 عضوا من القطاع الحكومي لا تقل مرتبة ممثليهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) يشكلهم رئيس الهيئة ويمثلون كلا من القطاعات الحكومية التالية: "المالية، الاقتصاد والتخطيط، العمل، التعليم، الصحة، التجارة والصناعة، هيئة المدن الاقتصادية، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة الاستثمار، مؤسسة التأمينات، مؤسسة التدريب التقني والمهني، صندوق الموارد البشرية، رئيس مجلس الغرف، إضافة لتشكيل 3 من القطاع الخاص سيتم اختيارهم في أول دورة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يختص بآلية عمل الهيئة، بين التنظيم أن المجلس سيعقد اجتماعات بصفة دورية 4 مرات في السنة ولرئيس المجلس دعوتهم للاجتماع متى دعت الحاجة أو بطلب من 3 أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع، وأنه لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعرض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس، وأنه يسمح للمجلس بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم ويعهد إليه بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها
