تحتضن المملكة، اليوم الثلاثاء، القمة الرابعة للقمة العربية اللاتينية، ومن المقرر أن تناقش القمة الرابعة العربية اللاتينية، قضايا إقليمية ودولية كالقضية الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والإرهاب ، والوضع في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وتطورات المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمقدمة من جانب بيرو.
وتتكون القمة العربية الجنوبية من 34 دولة (12 دولة من أمريكا الجنوبية، وهي: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا والإكوادور وجويانا وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي وفنزويلا)، و22 دولة عربية (وهي: الجزائر والبحرين وجزر القمر ومصر والإمارات والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن وجيبوتي)، إضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أميركا الجنوبية. وتعقد القمة كل ثلاثة أعوام، ويشارك فيها رؤساء الدول والحكومات.
وعُقدت ثلاث قمم حتى الآن، الأولى في برازيليا في 10 و11 مايو 2005، والثانية في الدوحة في 31 مارس 2009، والثالثة في ليما في 2 أكتوبر 2012، والتي اتسمت بأنها أول قمة تُعقد بين ممثلي الدول العربية ودول القارة الأميركية الجنوبية في أعقاب ثورات الربيع العربي.
تعميق التعاون
وتهدف القمة إلى تعميق مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين.
وقال مدير إدارة الأمريكتين بالجامعة العربية السفير إبراهيم محيي الدين: إنه سيتم خلال القمة تبني مشروع إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة في دورتها الرابعة، بالإضافة إلى بيان ختامي يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
وأوضح محيي الدين أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عدداً من القضايا السياسية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وهي القضايا التي يركز عليها الجانب العربي، إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب الأمريكي الجنوبي، ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الارجنتين وبريطانيا، بالإضافة إلى علاقة هذه الدول بالمنظمات الدولية، وقضية الديون، كذلك مناقشة العديد من قضايا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي.
تاريخ القمم
وكانت القمة الأولى قد عقدت في العاصمة البرازيلية برازيليا في 2 ربيع الآخر عام 1426هـ الموافق 10 مايو 2005م واستمرت يومين.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل وزيرالخارجية «رحمه الله» الذي ألقى كلمة المملكة في القمة قائلاً: "إن تاريخ العلاقات بين العالم العربى ودول أمريكا اللاتينية يعود إلى أكثر من خمسمائة عام، حيث بدأ البحارة العرب توافدهم الى هذا الجزء من العالم، وعلى امتداد القرن التاسع عشر بلغت موجات الهجرة العربية إلى دول أمريكا اللاتينية مستويات مرتفعة، حيث تمكنت الجاليات الفلسطينية واللبنانية والسورية بفضل تقبل الشعب البرازيلي ومجتمعات أمريكا اللاتينية الأخرى للوافدين العرب من الانصهار في هذه المجتمعات، مما مكن العرب من لعب دور اقتصادي وسياسي هام في هذه المجتمعات. وأكد «رحمه الله» على أهمية معالجة القضايا التنموية والاجتماعية قائلاً: "مع كون المملكة العربية السعودية دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة، إلا أنها ساهمت في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، إذ بلغ جملة ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال العقود الثلاثة الماضية حوالي / 83 / مليار دولار، تمثل ما نسبته / 4 في المائة / من المتوسط السنوي من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات، بما يتجاوز هدف المساعدة الانمائية الرسمية المحددة من قبل الأمم المتحدة، وقد استفادت / 73 / دولة نامية في مختلف القارات، ومنها قارة أمريكا الجنوبية، من تلك المساعدات".
وعقدت القمة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة في 4 ربيع الآخر عام 1430هـ الموافق 31 مارس 2009م، ورأس وفد المملكة العربية السعودية لهذه القمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله». وتم في هذه القمة التوقيع على إعلان مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ودول المجموعة التجارية في أمريكا اللاتينية (الميركوسور) بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة.
وأكد الجانبان في بيانهما أن التعاون الاقتصادي بين المجموعتين لن يقتصر على تعزيز فرص التجارة والاستثمار بينهما فحسب، بل سينعكس ايجابا على العلاقات بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية في جميع المجالات.
كما عبرا عن رضاهما عن النمو المتسارع في التبادل التجاري بينهما منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي في عام 2005، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والشراكات التجارية بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة الميركوسور (البرازيل والارجنتين وبراغواي واروغواي). وأكدت القمة الثانية في ختام أعمالها الحاجة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكدت على أهمية الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، والذي يتطلب إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات. وأدان بيان القمة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، رافضا ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة والتشديد على ضرورة التصدي لها.
وفي مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، عبر البيان عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذت في هذا المجال، والتي وضعت الخطوط العريضة المشتركة للسياسات والأولويات من أجل التعاون الثقافي.
أما القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فعقدت في مدينة ليما بجمهورية البيرو في الفترة من 15 16 ذي القعدة 1433هـ الموافق 1 2 أكتوبر 2012م.
ورأس وفد المملكة للقمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وصدر عن قادة الدول المشاركة في ختام أعمال القمة الثالثة "إعلان ليما"، الذي أكد على ضرورة التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والقرارات الأخرى ذات الصلة لمجلس الأمن 242 و338 وإطار مدريد ومبادرة السلام العربية.
واتفق قادة الجانبين على أهمية التنفيذ الكامل لخريطة طريق الرباعية الدولية للسلام، والحاجة لإعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن 1515 والوصول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل في ظل حدود آمنة معترف بها. وطالب إعلان ليما اسرائيل بالانسحاب فوراً من الأراضي العربية المحتلة عام 67، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية وإزالة المستوطنات ووقف الاستيطان.
وأكد قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والتقيد بحل سلمي للصراع على الأرض السورية.
وأدانوا أعمال العنف ضد المدنيين العزل وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا، مشددين على مسئولية الحكومة السورية والحاجة لإنهاء العنف بكافة أشكاله، مؤكدين رفض التدخل الأجنبي والحاجة لتلبية متطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي وأهمية مواصلة المجتمع الدولي تقديم المساعدات الانسانية والطبية للشعب السوري.
وطالب الاعلان بإقامة مناطق منزوعة السلاح النووي في أي مكان خاصة في المناطق التي بها ترسانات نووية دون مساس بحق الدول في الطاقة النووية للاغراض السلمية، مؤكدين اهمية الوصول لعالمية معاهدة منع الانتشار النووى واهمية التعاون بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية في المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح النووي.
