تقول الأجهزة التنظيمية العالمية إنها تحقق التقدم من حيث تقليص التهديد الذي يمكن أن تشكله البنوك العالمية الكبرى على الاقتصاد. الواقع أن القواعد الجديدة ربما تجعل الأمور أسوأ من قبل.
يريد المنظمون أن يُنشئوا طبقة ثانية من الحماية ضد الكوارث المالية، تتجاوز حقوق الملكية التي تشكل أول خط من خطوط دفاع البنك ضد الخسائر. وسوف تتألف هذه الطبقة الثانية من سندات طويلة الأجل تصدرها الشركات المالية القابضة إلى المستثمرين الراغبين والقادرين على تحمل الخسائر.
الفكرة وراء ذلك هي أنه إذا وصل أحد البنوك الكبيرة إلى حافة انعدام الملاءة، يستطيع المنظمون تحويل السندات إلى حقوق مليكة، أي أسهم، واستخدامها لتعزيز العدد الذي لا يحصى من الشركات التابعة في مختلف أنحاء العالم دون استخدام الأموال العامة من الدولة. من حيث المبدأ، هذا أمر لا بأس به. من حيث التطبيق، ربما لا يكون مناسبا.
مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة تنظيمية دولية، ذكر أن البنوك المهمة لسلامة النظام المالي لا بد أن تكون لديها القدرة على امتصاص كامل الخسائر بنسبة لا تقل عن 6.75 بالمائة من الأصول (بما في ذلك السندات والأسهم التي تُستخدَم في الإنقاذ). في الثلاثين من أكتوبر، رفع الاحتياطي الفدرالي الحد الأدنى المقترح إلى 9.5 بالمائة بالنسبة للبنوك الأمريكية - تتألف من 4.5 بالمائة من السندات و 5 بالمائة من الأسهم. ورغم أن القواعد لن يبدأ سريان مفعولها إلا بعد عدة سنوات، قالت ستاندرد أند بورز إنها يمكن أن تخفض المرتبة الائتمانية لبعض البنوك الأمريكية الكبيرة هذا العام، على أساس أنها سوف تكون أقل ترجيحا من حيث تَلَقي الدعم من الحكومة.
هذه الآلية الجديدة تعتورها بعض جوانب القصور الخطيرة. إذ لن يتم اختبارها إلا حين تقع الأزمة القادمة، وبالتالي فإنها تأخذ الأجهزة التنظيمية في مياه مجهولة تماما في الوقت الذي يصبح فيه اليقين أمرا حاسما. ثم إن إعادة رسملة مؤسسة عالمية تتطلب التعاون من عدد من السلطات في بلدان مختلفة - وهو أمر لا يرجح لها أن تفعله، خصوصا إذا كانت الأسواق تتحرك بسرعة فوق الحد على نحو لا يتيح لتلك البلدان تقييم الاحتياجات الرأسمالية لتلك البنوك. وحتى لو كان مثل هذا التنسيق ممكنا في حالة بنك واحد، إلا أن من الصعب أن نتخيل أنه سينجح في أزمة مثل أزمة عام 2008، حين انهارت مجموعة من البنوك في وقت واحد.
بالنظر إلى عوامل اللبس المذكورة، لا بد أن نسأل ما يلي: من أي جانب يعتبر هذا الترتيب أفضل من مجرد أن تفرض السلطات على البنوك أن تحتفظ بالمزيد من حقوق الملكية في المقام الأول؟ حقوق الملكية تمتص الخسائر دون اضطرار المنظمين إلى تفعيل عمليات الإنقاذ الداخلي (أي باستخدام عوامل الوقاية من البنك نفسه) أو التوصل إلى اتفاقيات بين عدة بلدان؟ البنوك بحاجة إلى المزيد من ذلك.
نظام الطبقتين يزيد من التعقيد ويسمح للبنوك بالبقاء عاملة دون أن يكون لديها رأسمال يذكر. بل إنه أسوأ حتى من ذلك، حيث إنه، من خلال إلزام البنوك بإصدار المزيد من السندات، ربما يدفع ببعضها إلى تقليص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول في البنك. هذا الرفع المالي الإضافي سوف يجعل النظام أكثر عرضة للاعتلال في الأوقات الشديدة.
صحيح أن المنظمين بحاجة إلى آلية للتعامل مع البنوك الكبيرة التي تحرق رأسمالها. لكن البنوك حين تشعر بالضغط، فإنها سوف تدرك أنها ستحتاج إلى السندات اللازمة للإنقاذ من أجل التعويض عن الطبقة الأولى المستخدمة لامتصاص الخسائر والتي تكون طبقة رقيقة دون الحد اللازم. من أجل أن يصبح النظام أكبر أمنا، يجب إبقاؤه بسيطاً.
