بدأت الحكومة الإسبانية إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار برلمان إقليم كتالونيا المتعلق ببدء خطوات «تأسيس دولة مستقلة».
وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي -في خطاب بثه التلفزيون الاثنين- «سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فورا»، وأضاف أنه دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن الأربعاء. لكن الانفصاليين في كتالونيا أعلنوا في قرارهم أنهم «لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية، وخصوصا المحكمة الدستورية».
وأقر برلمان الإقليم مشروع قرار تقدمت به أحزاب التيار القومي الكتالوني للبدء في إقامة دولة جمهورية مستقلة وانفصال الإقليم عن إسبانيا خلال 18 شهرا.
وصوت لصالح القرار 72 نائبا مقابل 63 عارضوه، والموافقون على القرار هم النواب الـ 62 من تحالف «معا من أجل نعم» الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته أرتورو ماس والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب «ترشيح الوحدة الشعبية».
لكن الانفصاليين يعانون من نقطة ضعف يمكن أن تعطل عملية الانفصال وهي عدم الاتفاق على رئيس للبرلمان بين تحالف «معا من أجل نعم» و«ترشيح الوحدة الشعبية» الذي يرفض المرشح الحالي أرتورو ماس.
من ناحية أخرى، تلوح الحكومة الإسبانية بمسألة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا عملا بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل، وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الأموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.
