أشار تقرير بنك "كريدي سويس" أن هناك سببين هما الأخطر على الاقتصاد العالمي خلال 2016، مستثنياً منهما رفع الفائدة الأمريكية.
وأشار تقرير البنك أن الفيدرالي الأمريكي لا يمثل تهديداً على الاقتصاد العالمي في ضوء التوقعات برفع معدل الفائدة أربع مرات بنهاية عام 2016، ولكن محللي البنك يرون أن الخطر الأكبر يكمن فيما إذا تباطأ الإنفاق الاستثماري الصيني أو انتعش التضخم بقيمته الأساسية.
ويفرض الإنفاق الاستثماري تحدياً على أعضاء المركزي الصيني، وهو ما سينعكس بالطبع على الاقتصاد العالمي، حيث سيتسبب في عدم توازن وإمكانية وقوع أزمة مالية صينية.
وبحسب بيان البنك الصادر، أمس الأحد، فيرى محللو "كريدي سويس" أن الإنفاق الرأسمالي الصيني أكبر من إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع، وهذا لا يعني أن الاستثمار الصيني يزيح المستهلكين الأمريكيين من كونهم محركاً للاقتصاد العالمي.
إذا انكمش الاستثمار الصيني، يتوقع "كريدي سويس" تفشي حالة من العزوف عن الأصول الخطرة على نحو واسع النطاق، وهو ما سيثير بدوره ركوداً اقتصادياً.ويوجد هناك توقعات أخرى بتعافي النمو الاقتصادي الصيني في بداية العام المقبل، في ظل ضخ تحفيزات نقدية من جانب عدة بنوك مركزية وتحسن الاقتصاد العالمي.
ويكمن التهديد الثاني الأخطر على الاقتصاد العالمي في عام 2016 في ارتفاع معدل التضخم بقيمته الأساسية في الدول المتقدمة – خاصة في الولايات المتحدة – نظراً لأن الأسواق غير مستعدة لذلك.
في الآونة الأخيرة، دعم نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة وتراجع معدل البطالة إلى 5% التكهنات بشأن صعود معدل التضخم، بالإضافة إلى توقعات أيضاً بنمو الأجور بشكل أكبر.
في الوقت الذي لا تحقق فيه الأجور نمواً كبيراً، فإن بنك "كريدي سويس" لا يزال يتوقع ارتفاعها، كما أن قوة الدولار وضعف أسعار النفط – العاملان المؤقتان وراء تراجع التضخم - سوف ينكمش تأثيرهما في عام 2016.
من المتوقع أن يؤدي الصعود المفاجئ في معدل التضخم سلبياً على النشاط الاقتصادي، وسط ترقب بين المستثمرين لقرار رفع معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وفي ذات السياق، تباطأ نمو الناتج الصناعي للصين في أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة وانخفضت الاستثمارات، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الذي قد يحتاج إلى مزيد من إجراءات الدعم، وأظهرت بيانات «المكتب الوطني للإحصاءات» تباطؤ نمو ناتج المصانع أكثر من المتوقع إلى 5.6 % في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ليأتي دون التوقعات البالغة 5.8 % ، وينخفض عن معدل النمو البالغ 5.7 % المسجل (سبتمبر) الماضي. وزادت استثمارات الأصول الثابتة 10.2 % في الأشهر العشرة الأولى لتتباطأ في شكل طفيف بعد نمو 10.3 % . وتوقع محللون زيادة نسبتها 10.2 % .
