دعا اقتصاديون وصناعيون، الجهات المعنية إلى مراعاة أصحاب المصانع المستثمرين للحد من خسائرهم في نقل تلك الأصول خارج المدن السكنية، لافتين في الوقت ذاته، إلى ضرورة عدم التقاعس أمام المصانع الخطرة بيئيا وصحيا وضرورة نقلها وفق خطة مرحلية.
وأشاروا لـ «اليوم» في الحلقة الثانية ضمن الملف الشهري الثالث عشر تحت عنوان «نقل المصانع خارج المدن.. غياب الآلية يضرنا!»، إلى أن المستثمرين يتكبدون خسائر مادية جراء ترحيل مصانعهم، إضافة إلى افتقارهم إلى خدمات نقل العمالة وتوفير السكن، وهذا يفاقم الخسائر.
وأكدوا أهمية إيجاد الحلول العاجلة من خلال تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لحصر المصانع وتقسيمها إلى فئتين، الفئة الأولى المصانع التي يتوافر فيها وسائل التحكم بالملوثات والمحافظة على البيئة والصناعات النظيفة، الفئة الثانية المصانع الكيميائية وذات الصناعات الثقيلة. وشددوا على أهمية وضع آليات لحماية السكان المجاورين ومراقبة البيئة والحد من آثارها السلبية والحرص على متابعة المصانع وتنظيم زيارات دورية للوقوف ميدانيا على مدى التزامها بتطبيق المعايير البيئية، مبينين ضرورة تحديد مهلة زمنية للفئة الثانية من المصانع لنقل أصولها إلى المناطق الصناعية، ثم التوجه الى الفئة الأولى من المصانع ومراعاة مخاطرها من عدمها والتعامل معها وفق مصلحة جميع الأطراف.
وأكدوا أن وجود المصانع الثقيلة داخل المدن يشكل خطرا كبيرا على المجتمع إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، خصوصا المصانع التي يكون لها أثر كبير، ووضعها تحت عين الرقابة وإلزامها بوضع معايير السلامة.
ونوهوا بالجهود المستمرة التي تقودها هيئة «مدن» للوصول الى الهدف المنشود، وتحقيق المواصفات الدولية في السلامة البيئية في المدن الصناعية، وأيضا خارج المدن الصناعية لتشمل أفراد المجتمع لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتين إلى أن «مدن» أطلقت العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز ثقافة الاهتمام بالبيئة والتوعية بمخاطرها، وتعد قضايا البيئة من أهم القضايا التي تركز عليها المملكة.
ولفتوا إلى أن هيئة مدن أنشأت حاضنات ضخمة لجميع الاستثمارات الصناعية والتجارية في ظل توافر البنى التحتية وشبكات النقل والربط الفعال مع المدن الكبرى والموانئ والمطارات، وانطلقت بها «مدن» في المرحلة الاولى في المنطقة الشرقية ببناء 56 حاضنة صناعية.
وقالوا: إنه مما لا شك فيه أن المدن الصناعية تدعم قوة الاقتصاد السعودي، ليتيح الإمكانيات والفرص الاستثمارية الهائلة وفق مزايا كل منطقة، ومن اهم المبادرات التي تقدمها ادارة مدن مشروع المصانع الجاهزة التي تشمل بنية تحتية متطورة وتوصيل كافة الوسائل المهمة للمصنع من كهرباء وماء وشبكة اتصالات ومواقف سيارات مدعومة بنظام الامن والسلامة لتشجيع صغار المستثمرين.
فيما حذر شيخ سوق التمور بالأحساء من خطر «الكسارات» خصوصا على واحة الأحساء الزراعية التي تشتهر بإنتاج التمور والمحاصيل الزراعية المختلفة، موضحا أن الكسارات وخصوصا القريبة من محافظة الأحساء وكونها واحة زراعية أثرت أثرا كبيرا وسلبيا على جودة المنتج؛ بسبب كثرة الغبار على المنطقة وليس فقط على المزارع، بل حتى على الناس لا سيما مصنع الاسمنت في العيون.
دور المجلس البلدي
وقد أوضح الدكتور أحمد البوعلي نائب رئيس المجلس البلدي بالأحساء أن دور المجلس البلدي في متابعات اشتراطات صحة البيئة على المجتمع نظير ما ينتج من بعض المصانع هو دور كبير، ولا شك ان المصانع التي في بلادنا لها اثر تنموي على مستقبل البلاد ومصالح العباد، إلا ان البعض من المصانع لم يطور الآليات التي تستخدم في الانتاج، ولذا نجد ضررا صحيا واجتماعيا يعاني منه المواطن من الانبعاثات والمخلفات. وأردف: أدى المجلس البلدي جهودا واضحة في إيصال صوت المواطن والتنسيق مع الامانة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما حصل في مدينة العيون التي كانت تعاني من روائح كريهة من المصانع التي حولها ومن شركة الاسمنت، وكان للمجلس البلدي اثر إيجابي في تجاوز الامر وتكفلت «مدن» مشكورة بوضع خطة قريبة ومتوسطة الامد لحلها، بل شارك المجلس البلدي في تعجيل تهيئة المدينة الصناعية للمصانع الخرسانية والطابوق وتشجيع الصناع لاستلام أراضيهم وتشييدها وزيارة وزارة البلديات ووزارة النقل وشركة سكيكو والمعنيين لتذليل الصعاب.
وتابع: لذا تختلف الشروط من مصنع لآخر حسب طبيعته، ولعلي اذكر بعض الشروط العامة، ومن أهمها: يجب ان يقع المصنع في منطقة صناعية او منطقة خارج النطاق السكني، أن يكون الموقع في منطقة بعيدة حتى لا تصل الروائح غير المرغوب فيها او الدخان او الغبار او اي ملوثات اخرى، وأهمية السلامة والوقاية الشخصية، وبما أن أماكن العمل تحتوي على الكثير من المخاطر لذا اصبح من الضروري التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية التي من شأنها منع وقوع تلك الحوادث، وأن يزود المصنع بالإنارة والتهوية الطبيعية او الاصطناعية الكافية.
الكسارات و»الواحة»
وحذر عبدالحميد الحليبي، شيخ سوق التمور بالأحساء، من خطر «الكسارات» خصوصا على واحة الأحساء الزراعية التي تشتهر بإنتاج التمور والمحاصيل الزراعية المختلفة، مضيفا: إن الكسارات وخصوصا القريبة من محافظة الأحساء، وكونها واحة زراعية، اثرت اثرا كبيرا وسلبيا على جودة المنتج بسبب كثرة الغبار على المنطقة وليس فقط على المزارع، بل حتى على الناس، لا سيما مصنع الأسمنت في العيون؛ لأنه يقع في الجهة الشمالية في مهب الريح على محافظة الأحساء، وأول ما يتضرر هي مدينة العيون ولها اثر بالغ ومحسوس سواء على البشر او الحيوان او الزرع، ولعل اثره كبير على الزرع «على المنتج وجودة المنتج ونظافة التمور في النخيل» وحتى على بعض الخضراوات المزروعة في المزارع القريبة من هذه الكسارات او المصانع.
واسترسل: أنا هنا اقول ان الحل الوحيد الذي يمكن ان يسهم في صحة الاجواء هو ابعاد هذه المصانع عن المنطقة؛ لأنها ليس لها حلول وموقعها يحاصر المحافظة بالكامل، ومن هذا المنطلق يجب ان تنقل بعيدا وبعيدا عن المحافظة.
في السياق ذاته، قال حمد سعد الشدي عضو لجنة شباب وشابات الاعمال في غرفة الأحساء: لقد أكرم الله «عز وجل» بلادنا الحبيبة المباركة بنعمة الأمن والأمان، ومن مبدأ الأمان والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وافراد المجتمع في جميع انحاء المملكة العربية السعودية جاء دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في انشاء مدن صناعية عملاقة توفر الخدمات الاساسية، وتقوم بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب، والسعي نحو التقدم في الصناعات المختلفة سواء كانت صناعات ثقيلة او متوسطة او خفيفة.
وأضاف: تسهم «مدن» كذلك في انشاء حاضنات ضخمة لجميع الاستثمارات الصناعية والتجارية في ظل توافر البنى التحتية وشبكات النقل والربط الفعال مع المدن الكبرى والموانئ والمطارات، وانطلقت بها «مدن» في المرحلة الاولى في المنطقة الشرقية ببناء 56 حاضنة صناعية.
وزاد: مما لا شك فيه ان المدن الصناعية تدعم قوة الاقتصاد السعودي ليتيح الامكانيات والفرص الاستثمارية الهائلة وفق مزايا كل منطقة، ومن اهم المبادرات التي تقدمها ادارة مدن مشروع المصانع الجاهزة وتشمل بنية تحتية متطورة وتوصيل كافة الوسائل المهمة للمصنع من كهرباء وماء وشبكة اتصالات ومواقف سيارات مدعومة بنظام الامن والسلامة لتشجيع صغار المستثمرين واصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويعد هذا المشروع نقلة نوعية تنطلق بها ادارة مدن في توطين الصناعات الوطنية، وطورت مدن نظامها عبر موقعها الالكتروني للمستثمرين الراغبين في الحصول على المصانع الجاهزة بجميع المدن الصناعية وواحات مدن، ويتم تسليم الموقع خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وقال: من انجازات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ان هيأت مدنا صناعية لعمل المرأة بالمملكة بمواصفات وتصاميم خاصة تراعي خصوصية المرأة، لخلق بيئة جاذبة للعمل، وكانت اول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بالمملكة «واحة مدن بالأحساء» جنوب الهفوف بالقرب من المطار. ولا ننسى اخيرا الجهود المستمرة التي تقودها «مدن» للوصول الى الهدف المنشود وتحقيق المواصفات الدولية في السلامة البيئية في المدن الصناعية، وايضا خارج المدن الصناعية لتشمل افراد المجتمع لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن «مدن» أطلقت العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز ثقافة الاهتمام بالبيئة والتوعية بمخاطرها، وتعد قضايا البيئة من اهم القضايا التي تهم المملكة العربية السعودية، حيث اننا نرى انتشار المصانع خارج تلك المناطق الصناعية، وهذه ظاهرة غير ملائمة تماما نظرا لوجودها بجوار الاحياء السكنية والقريبة من سكن افراد المجتمع، حتى لو التزمت تلك المصانع بمعايير الامن والسلامة فوضعها داخل النطاق العمراني غير مناسب؛ لأن المواطن له حق ان يتمتع بالاستقرار والراحة والهدوء حتى لو كانت الصناعات صديقة للبيئة. وفيما يخص المصانع الخطرة على الصحة وعلى البيئة والتزمت بمعايير السلامة، فوضعها خطير وتبقى احتمالية حدوث اخطاء صناعية تطلق مواد كيميائية وتتسبب في تلوث البيئة وتضر السكان المجاورين والعاملين.
نقل الأصول
وقال: هناك مصانع عديدة ومتنوعة خارج المناطق الصناعية ويجب ان يراعى المستثمرون من قبل الجهات المختصة للحد من خسائرهم في نقل تلك الاصول، وايجاد الحلول في ان تشكل لجنة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقوم بحصر المصانع واعداد احصائية وتقسيم المصانع الى فئتين، الفئة الاولى المصانع التي يتوفر فيها وسائل التحكم بالملوثات والمحافظة على البيئة والصناعات النظيفة، الفئة الثانية: المصانع الكيميائية وذات الصناعات الثقيلة، ويجب وضع آليات لحماية المجاورين ومراقبة البيئة والحد من آثارها السلبية حتى وان التزمت بمعايير الامن والسلامة، وايضا الحرص على متابعة المصانع وتنظيم زيارات دورية للوقوف ميدانيا على مدى التزامها بتطبيق المعايير البيئية، واخيرا تحديد مهلة بعدد الايام للفئة الثانية من المصانع لنقل اصولها الى المناطق الصناعية، ومن ثم التوجه الى الفئة الاولى.
وقال محمد النشوان عضو لجنة شباب وشابات الأعمال في غرفة الأحساء: إنه مهما تطورت وتعددت طرق الأمن والسلامة داخل المصانع، إلا انه يفضل ابعادها وابتعادها عن المدن، وفي حال حدثت استثناءات بمتطلبات سيتم التلاعب، وللأسف عملية التأكد من وجود مقومات الامن السلامة داخلها لا يمكن ان تتم، لذلك فنقلها بعيدا عن المدن هو الحل الانسب، وأمانة الأحساء هي مسئولة تماما عن هذا الامر.
وأضاف: إذا ما نظرنا إلى محافظة الأحساء الواحة الزراعية ووجود المصانع بالداخل، لعلمنا أن وجودها له أثر على الواحة، ولعلي اتوقف هنا واذكر لكم انني حينما يكون سؤالي لكبار السن عن الأحساء والمزارع يقولون لي في الاول الأحساء كانت ذات جو معتدل وبارد ليلا، وفي الغالب تكثر زراعة الفواكه، أما الآن وبسبب كثرة التعداد والمصانع وغيرها من الامور بدأت تنقرض الكثير منها ولا تصلح زراعتها مثلما كان في السابق.
تعويض الخسائر
وتابع: أنا استغرب تماما من وجودها بالداخل، ففي الخارج والمقصود بها الدول الاخرى يجبرون ملاك الاراضي السكنية على زراعة 30% منها وإخراج المطارات والمصانع عن المدينة للحفاظ على اعتدال الجو داخل المدن. وقال: اذا كان هناك اصحاب المصانع ممن يرون ان نقلها سبب في وقوع الخسائر، فهي تعتمد على تكاليف النقل وهذه الامور متعلقة بالأمانة او وزارة التجارة، بما انها من اكبر الملحين على الصناعة والعمل على فتح باب للمطالبات والتعويض.
وقال محمد التمياط المحامي والمستشار القانوني: إن «ما يخص موضوع المصانع والصناعات داخل المدن، فله عدة جوانب، منها عندما يتأكد للجهة المختصة «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» أن احد المقاييس او المعايير البيئية قد اخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تلزم المتسبب بإزالة اي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة، وتقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث اي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على ان تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة، وعند عدم تصحيح الوضع فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية او المرخصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه». مؤكدا على أهمية دور الأمانات والبلديات، وهو عدم الترخيص إلا بعد إحضار خطاب من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ان هذه المصانع مستوفية جميع الشروط.
مخطط هيكلي
من جهته، أوضح المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء أن الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطرق الدائرية، لافتًا إلى أن الأمانة عملت على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدى الى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع، ومناطق الخدمات، والدعم اللوجستي الذي تحتاجه المدن.
وذكر المهندس الملحم أن أهداف المخطط اعتمدت موقع مصانع وخدمات مساندة في الشرق على طريق «الهفوف، سلوى»، كاشفًا عن أن هذا الموقع سيُسهم في تغطية أكبر عدد من ضواحي النطاق الخدمي للأحياء في شرق الأحساء، وكذلك الهجر، متوقعًا أن يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الاحتياجات في الزمن المحدد، دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها.
وبين «الملحم» أن المنطقة الصناعية الجديدة بطريق الخليج «25 كيلو مترا شرق الهفوف بمساحة 6 ملايين متر مربع» تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء مخصص لمصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والنشاطات الإسمنتية ذات الشأن، مشيراً إلى أن المخطط يحوي 247 قطعة، تم توزيع حوالي 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة وتم إشغال نسبة 95% منها كتأجير، مضيفا: تتواصل جهود الأمانة الحثيثة لإتمام البنية التحتية للمنطقة وصولاً إلى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزاً صحياً ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى، فيما تتولى لجنة حكومية تضم المحافظة والأمانة وعددا من الجهات الحكومية خطة لتنسيق نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل النطاق السكاني إلى المدينة الصناعية، وذلك بحسب توجهات القيادة الحكيمة وخطتها التنموية والعمرانية وفيما يخدم الصالح العام.
يجب عدم التقاعس أمام المصانع الثقيلة كما في مصنع الخرسانة داخل الأحساء ونقلها وفق خطة مرحلية
جهزت هيئة «مدن» مناطق صناعية لعمل المرأة تراعي خصوصيتها
مزارعو الأحساء يتخوفون على محصول الواحة من قرب المصانع
