الأنباء التي تقول إن اليابان سقطت مرة أخرى في الركود تعطي ذخيرة جديدة للمتشككين بالأبينومكس، برنامج الانتعاش الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. بان شكوكهم لها ما يبررها، مع ذلك لا يزال لا يوجد هناك أي سبب لتشعر اليابان بالذعر أو تقوم بتغيير المسار بشكل جذري.
أولا وببساطة، حالات الركود في اليابان لا تعني الشيء نفسه في معظم البلدان الأخرى. عانت اليابان من سبع حالات منها في السنوات العشرين الماضية - حالتان منها منذ أن تولى آبي منصبه في أواخر عام 2012. نظرا لانخفاض عدد سكان اليابان، فإن معدل نمو الاتجاه العام هو 0.5 في المائة في أحسن الأحوال، وبالتالي فإنه حتى وجود حالات ركود طفيفة، مثل التراجع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الماضي، يمكن أن تدفع بالاقتصاد إلى المنطقة السلبية. لكن لاحظ أن الأرقام الفصلية يمكن أن تتقلب على نطاق واسع. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان على أساس سنوي كان الأعلى منذ 20 عاما.
وفي الوقت نفسه، شركات التصدير اليابانية الكبيرة مستمرة في بناء أرباح ضخمة على خلفية ضعف الين. حققت تويوتا مبلغا قياسيا بلغ 6.7 مليار دولار في الربع الأخير، أكثر مما حققته جنرال موتورز وفورد معا. كثير من الشركات، بما في ذلك تويوتا، تقوم بإعادة بعض هذه الأموال للمساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيع الأرباح. لا يزال المساهمون متفائلين: منذ سبتمبر، كان مؤشر نيكاي 225 في اليابان رابع أفضل أداء بين 93 بورصة تتّبعها بلومبيرج.
صحيح أن المكاسب الأخرى من الأبينومكس متواضعة، إلا أنها على الأقل تسير في الاتجاه الصحيح. البطالة هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ 18 عاما، كما أن معدلات المشاركة في العمل -وخاصة بين النساء- ترتفع. وفي حين لا يزال كثير من العاملين يتنقلون بين وظائف مؤقتة ذات آفاق محدودة، إلا أن عدد الوظائف بدوام كامل التي أنشئت بدأت في الارتفاع. الأجور ترتفع بشكل متواضع. وانتعشت العقارات، حتى إلى ما وراء وسط طوكيو. وإذا ما بقي التضخم الأساسي يقاوم بعناد حملة التيسير الكمي الضخمة لبنك اليابان، فإن مقاييس أخرى، مثل مؤشر الأسعار اليومية لجامعة طوكيو، تُظهِر على الأقل بعض الارتفاع في أسعار التجزئة.
الإحصائية الأكثر إثارة للقلق في البيانات الأخيرة هي تراجع إنفاق الشركات: تستنفذ الشركات المخزونات الخاصة بها وتحجم عن الاستثمار في المصانع والمعدات الجديدة. لكن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا تماما. لا تزال آفاق الاقتصاد العالمي غير واضحة إلى حد كبير بسبب التباطؤ في الصين التي هي أكبر شريك تجاري لليابان. وحتى في ظل أفضل الظروف، العوامل السكانية في اليابان تضمن أن سوقها المحلية ستنكمش بشكل مطرد. في الاستبيانات، الشركات الكبيرة هي أكثر تفاؤلا بشأن المبالغ التي تعتزم استثمارها - وهو ما قد يعني أنها تنتظر فقط إعادة بناء المخزونات.
حتى لو أن تراجع الصين لم يكن قد قدم أي رياح عكسية غير متوقعة، إلا أن الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الياباني كانت تستغرق دائما وقتا أطول مما اعترف به كثير من المراقبين. يجري حاليا تطبيق إصلاحات هيكلية صعبة - بهدف فتح قطاعات الطاقة والأدوية والزراعة، على سبيل المثال؛ وخفض الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي؛ ولتفكيك الشبكة المعقدة من حيازات الأسهم المتبادلة بين الشركات، التي تكبِّل الكثير من عالم الشركات اليابانية - ولكن لا يمكن أن نتوقع من هذه التطورات أن تحقق فوائد فورية.
تفيد التقارير بأن آبي يفكر في اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على زيادة الأجور ورفع النفقات الرأسمالية، وربما إدخال الاستثمارات العامة والحوافز الضريبية. الأمر الذي يمكن حتى أن يكون موضع ترحيب أكثر من ذلك هو جهود جديدة لتطبيق إصلاحات كثيرا ما تعتبر خارج النطاق المقبول، مثل فتح اليابان بشكل أوسع أمام الهجرة، وخاصة بالنسبة للعمال من ذوي المهارات المطلوبة، على سبيل المثال، أو تخفيف القوانين التنظيمية لليد العاملة، لتحفيز التوظيف بدوام كامل بصورة أكبر. برنامج آبي الاقتصادي لم يمت. لكن مهمة آبي هي أيضا لا تزال بعيدة عن الانتهاء.
