في كلمته الضافية التي وجهها أثناء الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة القطرية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على خطورة جريمة الإرهاب، التي تهدد المجتمع الإنساني، وأن الضرورة تستوجب تعاون الجميع لمواجهتها ومكافحتها.
وهو تأكيد يواصل به سموه تبيان مواقف المملكة الواضحة والمشهودة تجاه ظاهرة الإرهاب الشريرة، التي عانت منها الأمرين كبقية العديد من دول العالم في الشرق والغرب، التي عانت كذلك من ويلات تلك الظاهرة وعبث مرتكبيها، الساعين لنشر الفوضى والقلاقل والحروب والطائفية بين المجتمعات البشرية، مهددة إياها في أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الوطنية، وتلك ظاهرة أدانها العالم بأسره وما زالت الجهود تسعى لاحتوائها واجتثاثها من جذورها.
لقد أدانت المملكة كما جاء في الكلمة ذاتها العمل الإرهابي الذي وقع مؤخرا في تونس الشقيقة، حيث قتل فيه من قتل وجرح من جرح، وقبل هذه العملية الإجرامية الشنيعة أدانت المملكة ما حدث من أعمال مشابهة في العاصمة الفرنسية، وأدانت كذلك ما حدث في جمهورية مالي، وهي أعمال يخطئ منفوذها إن ظنوا أنها قد تؤثر على عزيمة دول العالم وإصرارها على التخلص منهم ومن ظاهرتهم المقيتة، فتلك الأعمال الشريرة لم تزد العالم إلا إصرارا وتضامنا لمواجهة الإرهاب.
وفي إطار مواجهة المملكة للإرهاب، أوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها أمس- أنها ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.
وأبانت أن حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله، وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.
وأفادت وزارة الداخلية بأن تصنيف تلك الأسماء اليوم، وفرض عقوبات عليها، يأتي استناداً لنظــام جــرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي أ / 44، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم.
وأجهزة الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي تقع عليها مسؤوليات جسام لمواجهة الحملات الإرهابية التي تستهدف تقويض المنجزات الحضارية لدول المجلس، وتستهدف في الوقت ذاته استقرارها وأمنها ومقدراتها وطمأنينة أبنائها، من هذا الحزب أو غيره.
وإذا كان للتنسيق والتعاون الإقليميين أهميتهما على مستوى اجتماعات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنهما يضافان إلى كل الجهود الإقليمية والدولية؛ لمواصلة العمل الحثيث المشترك لمحافحة الإرهاب في ظروف ومستجدات تحتم على العالم كله التضافر والتعاون والتنسيق؛ لمعالجة أسباب هذه الظاهرة واجتثاثها وتجفيف منابع تمويلها.
العمليات الإرهابية لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تستهدف دول العالم بأسرها، وإزاء ذلك فإن المكافحة لا بد أن تكون جماعية لا فردية، ولا بد من تنسيق كل الجهود على مختلف المستويات الإقليمية والدولية؛ لملاحقة الإرهابيين والقصاص من أعمالهم الإجرامية بحق الإنسانية، وبحق الشعوب المسالمة التي تسعى لتعزيز أمنها واستقرارها.
