قضت محكمة عسكرية في الجزائر على الجنرال السابق بجهاز المخابرات عبدالقادر آيت وعرابي -الشهير بالجنرال حسان- بالسجن النافذ لخمس سنوات.
ومثل الجنرال حسان الخميس أمام المحكمة العسكرية في وهران غربي الجزائر، ووجهت له تهمتي "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".
وقال خالد بورايو محامي الجنرال: إن موكله لم يستفد من الظروف المخففة، وندد بالعقوبة التي استهدفت -بحسبه- أحد أكبر ضباط الجيش، وأعلن أن الدفاع سيقدم نقضا للحكم.
وجرت جلسة المحاكمة بشكل سري وفي ظل إجراءات أمنية مشددة، وترأسها قاض مدني برفقة قاضيين عسكريين في نفس رتبة المتهم.
ومنع الصحفيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعد بدء الجلسة.
وكان الجنرال حسان مديرا لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، وأحيل على التقاعد نهاية العام 2013، ثم اعتقل في أغسطس/آب الماضي من طرف مصالح الأمن، وزجّ به في السجن ليحال بعد ذلك على القضاء العسكري.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية في وقت سابق أن الجنرال حسان اعتقل بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل جماعة مسلحة.
وفي رسالة نشرت الخميس في صحف محلية، اعتبر فريق الدفاع أن إدانة الجنرال حسان "ستكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان الذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة".
ورأى الدفاع في موكلهم "ضحية ثانوية في حرب عصب، تتجاوز مستويات عالية في الفضاء السياسي".
وطلب عضو فريق الدفاع مقران آيت العربي قبل أيام حضور القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين -المدعو الجنرال توفيق- كشاهد في المحاكمة باعتباره كان مسؤولاً مباشراً للجنرال حسان، إلا أنه لم يحضر جلسة المحاكمة.
وأقيل الفريق مدين من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد 25 عاما أمضاها في المنصب.
