مشترو النفط في آسيا متأكدون من شيء واحد في الوقت الذي تستعد فيه أوبك للاجتماع: أنهم سيخرجون فائزين من انقسام المجموعة بسبب الإنتاج.
سوف يجتمع أعضاء أوبك في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) في فيينا، حيث قالت إيران إنها ستُعلن عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يومياً. هذا قد يرفع إنتاج المجموعة المكونة من 12 عضوا أكثر من قبل، التي تتجاوز هدفها الإنتاجي منذ 17 شهراً. الزيادة في الكميات من شأنها مُفاقمة التخمة العالمية وإفادة شركات التكرير في أكبر المناطق المُستهلكة للنفط، التي تسعى لمصادر أرخص من النفط الخام.
من المتوقع أن تتمسك أوبك باستراتيجيتها في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال الحفاظ على مستوى الإنتاج ودفع الإنتاج عالي التكلفة في أماكن أخرى إلى الأدنى، وذلك وفقاً لمحللين ومتداولين قامت بلومبيرج باستطلاع آرائهم. هذا سيترك الأعضاء بما في ذلك السعودية أحرارا في مواصلة الضخ حتى وسط الدعوات من إيران التي تطالب بإفساح المجال أمام المزيد من العرض الخاص بها بعد رفع العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي.
قالت كيم وو كيونج، المُتحدثة باسم شركة إس كيه إنوفيشن، أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية: "ربما يكون هذا أفضل وقت حصلنا عليه على الإطلاق كمشترين. نحن نتمتع بفائض من النفط".
منذ حزيران (يونيو) من عام 2014 كانت أوبك تتجاوز هدفها للإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تضخ فيه كميات قريبة من الأرقام القياسية من النفط الخام، مدعومة من الزيادات من أكبر أعضائها، السعودية والعراق. استراتيجية المجموعة للدفاع عن الحصة السوقية ساعدت على رفع هوامش أرباح التكرير لدى شركات المصافي الآسيوية، التي حظيت بتدفّق مستمر من الشحنات الرخيصة من الشرق الأوسط إلى المكسيك ونيجيريا وروسيا.
تُظهر بيانات جمعتها بلومبيرج أن الأرباح من تحويل النفط الخام إلى النفتا، الذي يُستخدم لإنتاج البنزين إلى جانب البتروكيماويات، ارتفعت إلى 9.42 دولار للبرميل هذا الشهر، وهو أعلى مستوى لها منذ أيار (مايو) على الأقل. كما تراجعت تكاليف الشراء لشركات التكرير. اليابان، ثاني أكبر مُستهلك للنفط في آسيا، أنفقت ما مُعدّله 51.22 دولار للبرميل في أيلول (سبتمبر) على الإمدادات، بانخفاض عن 113.47 دولار في كانون الثاني (يناير) من عام 2014، وذلك وفقاً لبيانات من وزارة المالية اليابانية.
وفي حين أن تراجع النفط انتشر إلى أنواع الوقود مثل البنزين، إلا أن وتيرة تراجع النفط الخام كانت أسرع. الوقود الأرخص زاد الطلب الاستهلاكي بالنسبة للإمدادات التي تبيعها شركات التكرير.
فيكتور شوم، نائب الرئيس في شركة آي إتش إس، الشركة الاستشارية للصناعة، القائمة في إنجلوود، كولورادو، قال عبر مُكالمة هاتفية من سنغافورة: "إن هوامش ربح التكرير في آسيا لا تزال قوية جداً، وهي بالتأكيد أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2014، إلى حد كبير لأن أسعار المواد الخام انخفضت بشكل كبير".
انخفض خام برنت، المعيار لأكثر من نصف النفط في العالم، بنسبة 22 بالمائة هذا العام بعد الانخفاض بنحو 50 بالمائة في عام 2014. خام غرب تكساس المتوسط، المعيار في الولايات المتحدة، انخفض إلى 41.71 دولار للبرميل، بانخفاض 37 بالمائة عما كان عليه قبل 12 شهراً.
قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير صدر في الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، إن منطقة آسيا والمحيط الهادي سوف تستهلك 31.87 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2015، لتتجاوز الطلب البالغ 31.28 مليون برميل من الأمريكيتين. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ستكون من بين أكبر المستخدمين للنفط، وذلك وفقاً للوكالة، التي يوجد مقرها في باريس.
قال نافين كومار، المدير العام للتجارة الدولية والإمدادات في شركة هندوستان بتروليوم، شركة التكرير الهندية التي تُديرها الدولة: "على مدى ستة أشهر حتى عام، سوف نشهد الأسواق وهي تفيض بالعرض. باعتبارنا شركة تكرير، فإن أسعار النفط الخام المنخفضة تُفيدنا، لذلك سوف نواصل الأمل بأن الأسعار ستبقى منخفضة".
في 22 نوفمبر قال يولوجيو ديل بينيو، وزير النفط في فنزويلا، إن أسعار النفط يمكن أن تهبط إلى مستويات متدنية عند منتصف العشرينات، ما لم تتخذ أوبك إجراءات لتثبيت الاستقرار في السوق. وتعتبر فنزويلا والجزائر من بين أكثر البلدان المتضررة من تراجع الخام، وهي منذ زمن طويل تحض أعضاء المنظمة على تخفيض الإنتاج.
قال كومار، العضو المنتدب لشركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات في الهند: "من الواضح أن الجميع سوف يستمرون في معدلاتهم من الإنتاج لأن عليهم إدارة اقتصاداتهم. إذا قاموا بتقليص الإنتاج فإن إيراداتهم سوف تتراجع بمقدار التخفيض. بالتالي، سوف يستمر هذا الوضع من قيام الجميع بالمحافظة على معدلات الإنتاج، وهذا أمر جيد بالنسبة لشركات التكرير."
