حقق التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية نتائج متميزة على مختلف الاصعدة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تبوؤ المدارس الأهلية المراكز المتقدمة في نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، التي صدرت قبل أيام قليلة، ما يؤكد ان هذا الاستثمار لا يهدف للربح المادي فقط، وإنما خدمة العمليتين التعليمية والتربوية، وسعياً لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق، وخدمة للطلاب ما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل.
وهنا تكمن الأهمية للمستثمر من خلال الموازنة بين الجانب المادي للاستثمار، والجانب التعليمي المتمثل في مخرجات العملية التعليمية، وأي إخلال بهذه الموازنة سينعكس سلبا بالتأكيد على الاستثمار.
فتفضيل الجانب المادي وجعله أولوية للاستثمار سيؤدي الى انخفاض مستوى المخرجات، وبالتالي عزوف أولياء الأمور عن المدرسة ما يؤدي حتما لخسارة الاستثمار، وبالتالي إغلاق المدرسة. وفي المقابل عدم الاهتمام بالجانب المادي للاستثمار سيؤدي - مع مرور الوقت - لتضخم في الميزانيات التشغيلية للمدارس، وبالتالي عدم القدرة على المحافظة على مستواها التعليمي وكادريها الإداري والتعليمي، وهنا قد يلجأ المستثمر للاستعانة بكادرين تعليمي واداري أقل مستوى لتخفيض التكاليف، أو قد يرفع الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ، وفي كلتا الحالتين سيكون الاستثمار خاسرا مع مرور الوقت، فالتوفيق والموازنة بين الجانبين غاية في الأهمية بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.
إلا أن المستثمر في بعض الحالات يضطر مجبرا لزيادة الرسوم الدراسية نتيجة عدة عوامل، أهمها القرارات الصادرة عن الجهات ذات الصلة بالتعليم الأهلي ما ينتج عنه إرباك في الميزانيات التشغيلية كونها بنيت على معطيات ومعلومات مخالفة للواقع الحالي بعد هذه القرارات.
إلا أننا كمستثمرين في التعليم الأهلي نلمس من خلال اللقاءات مع مسؤولي وزارة التعليم كل الدعم والمساندة، ولعل اللقاء الأخير مع وكيل وزارة التعليم للتعليمين الأهلي والأجنبي سعادة الدكتور سعد آل فهيد خير دليل على ذلك.
