أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016» أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن المملكة لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بسيطرتها على 33٪ من هذا السوق، وتعدُّ مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5٪، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4٪. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموًّا ثابتًا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وأوضح التقرير أن أسواق المصرفية تستحوذ على 80% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعًا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي.
ويواصل القطاع بتحقيق نموٍّ قوي بمعدل سنوي مركَّب يبلغ حوالي 16٪. وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموًّا سنويًّا يبلغ حوالي 18٪، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3٪ على الصعيد المحلي، بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.
ويتوقع التقرير أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسيان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
ومن المتوقع أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما تشير التوقعات إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار. أما بالنسبة للحصة السوقية، فمن المرجَّح أن تتصدر كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر على هذا القطاع بحلول عام 2020.
