كان الدافع وراء معجزة النمو الصينية في العقود القليلة الماضية هو الاستثمار والتصدير، وليس الإنفاق الاستهلاكي. لكن في الآونة الأخيرة أخذنا نسمع الكثير عن "إعادة التوازن الكبير" التي يلعب فيها المشترون المحليون للسيارات، والهواتف، والملابس، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والخدمات الأخرى، دورا أكبر بكثير في الاقتصاد الصيني. وهذا من شأنه أن يكون مبالغة - على حد سواء بالنسبة للصين وللاقتصاد العالمي الذي هو أيضا في حاجة إلى بعض التوازن. قبل أن نصبح جميعا متحمسين حول ذلك، من المهم أن نتذكر فقط مقدار الافتقار إلى التوازن في الاقتصاد الصيني. في عام 2011، وهو العام الأخير الذي تتوافر فيه بيانات المقارنة، شكَّل الاستهلاك 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقارنة مع 76 في المائة في الولايات المتحدة و 67 في المائة في البرازيل و 60 في المائة في اليابان و 59 في المائة في ألمانيا، و 52 في المائة في الهند. هذه الأرقام مأخوذة من تقرير "يباع في الصين: التحول الى اقتصاد مدفوع بالاستهلاك"، الذي أصدر هذا الصيف من قبل معهد ديماند، وهو مشروع مشترك بين مجلس المؤتمر ونيلسن. تقلُّص حصة الاستهلاك في الاقتصاد الصيني بدأ قبل فترة لا بأس بها من عام 1999 - في عام 1952، بلغ الاستهلاك 76 في المائة من النشاط الاقتصادي. لا يمكن أن يستمر إلى الأبد في التراجع، وجميع الدلائل تشير إلى أن تراجعه قد توقف منذ عام 2011. ولكن الطريق الأكثر احتمالا إلى الأمام، مرة أخرى وفقا لمعهد ديماند، سوف تكون الطريق التي يبقى فيها أي استهلاك عالقا عند نسبة منخفضة نسبيا من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد هذا على فحص التنمية الاقتصادية في 167 دولة من عام 1950 إلى عام 2011، والذي وجد أن: البلدان التي كانت خصائصها الاقتصادية الكامنة مشابهة للتطورات التي شهدتها الصين، بقي الاستهلاك فيها بصورة عامة ثابتا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة بعد أن توقف عن التراجع. معنى ذلك، وفقا لتقرير آخر نت معهد ديماند صدر في الشهر الماضي، هو توقعات بأن النمو الكلي للإنفاق الاستهلاكي في الصين سيكون بنسبة 5.2 في المائة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة. وهذا أسرع بكثير من النمو في الطلب على السلع الاستهلاكية الذي من المحتمل أن نشهده في أي اقتصاد كبير آخر خلال تلك الفترة - بالتالي الشركات متعددة الجنسيات التي لديها أشياء لبيعها ستظل مهتمة جدا بالصين. ولكن سيظل هذا النمو متركزا في عدد صغير نسبيا من المدن، وسيتم إنفاق الكثير من المال على الخدمات المنتجة محليا، والنمو ربما بالنسبة للصين لا يكفي لأن يجعلها بمثابة المحرك الرئيسي للطلب الاستهلاكي العالمي حتى الآن. ومن المؤكد أنه لم يقم باتخاذ هذا الدور هذا العام. فيما يلي ما تقوله وكالة أنباء بلومبيرج: الخلل في الميزان التجاري للصين مع بقية العالم آخذ في الارتفاع، مع توسُّع فائض الحساب الجاري في البلاد كنسبة من الاقتصاد العالمي. معظم هذا التوسع كان سببه ارتفاع فائض البضائع التجارية - الذي من المتوقع أن يسجل رقماً قياسياً هذا العام - وذلك بفضل تراجع الواردات الذي يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية التي قامت بتوجيه ضربة عنيفة للبلدان ذات الموارد الطبيعية. أسعار السلع الأساسية سوف تتوقف في نهاية المطاف عن الانخفاض. والمستهلكون الصينيون، باستثناء حدوث انهيار اقتصادي، سوف يواصلون زيادة إنفاقهم. وسوف تستمر عملية إعادة التوازن. لكن هذا ما يزال أمامه طريق طويل ليقطعه قبل أن يصبح الاقتصاد الصيني أو الاقتصاد العالمي متوازنا بشكل حقيقي.
