قطع مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بقضية التغير المناخي على مدى أسبوعين منتصف الطريق، وبغض النظر عن حدوث أي شيء آخر، فإن المؤتمر حقق بالفعل نجاحا واضحا في مجالين حاسمين.
رغم أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي، كانت الجهات الفاعلة الأكثر نفوذا في قضية التغير المناخي هي المدن والشركات، والقادة في كلتا المجموعتين أوضحوا أنهم لن ينتظروا لحين التوصل إلى اتفاق لن يطبق بالكامل حتى عام 2020.
تم تنظيم حضور رؤساء البلديات ومسؤولين يمثلون أكثر من 500 مدينة للمشاركة في قمة خاصة بهم في باريس (التي اشترك في استضافتها أنا ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو). كانت تلك هي المرة الأولى التي يجتمع فيها القادة المحليون في مثل هذه الأعداد خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول التغير المناخي. حيث انهم جاؤوا ليس فقط للتأكد من أن أصواتهم مسموعة من قبل رؤساء الدول، بل أيضا للتعبير عن تصميمهم على التصرف من تلقاء أنفسهم، والتعلم من بعضهم البعض وتبادل أفضل الممارسات.
تستأثر المدن بحوالي 70 بالمائة من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت الذي كان يتناقش فيه بعض رؤساء الدول حول أي البلدان التي ينبغي عليها تقديم المزيد في هذا المجال، تدرك المدن بأن تخفيض انبعاثاتها يصب في مصلحتها الشخصية. مع ذلك، عندما تخفض المدن انبعاثاتها، تساعد سكانها في عيش حياة أطول وأكثر صحة. عندما يعملون على تحسين كفاءة الطاقة في المباني لديهم، يوفرون أموالا على دافعي الضرائب لديهم. عندما يستثمرون في البنى التحتية الحديثة ذات المحتوى الكربوني المنخفض، فهم بذلك يرفعون من مستويات المعيشة لسكانهم. حين نأخذ كل ذلك معا، تعمل تلك الإجراءات على جعل المدن أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين. وحتى لو لم يكن التغير المناخي مصدر قلق، فإن خفض الانبعاثات هو سياسة ذكية.
نادرا ما يحتاج زعماء المدن لأن يتم إقناعهم بمزايا الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وفي باريس، التزموا بفعل المزيد. بحلول يوم السبت، وقَعت أكثر من 400 مدينة على ميثاق رؤساء البلديات، الذي يتطلب منهم إرساء أهداف جريئة تتعلق بالمناخ، واعتماد نظام مشترك لقياس الانبعاثات، والإعلان عن أي تقدم يتم إحرازه. وطالما تمكنت العديد من المدن من الاتفاق على هذه الإجراءات الثلاثة، فما الذي يمنع أن تقوم بذلك الدول؟
يعتبر ميثاق رؤساء البلديات الضمان الأفضل لدينا ضد الارتداد من قبل الحكومات المركزية، ويعتبر الأمل الأفضل لدينا- جنبا إلى جنب مع الابتكار التكنولوجي- لتسريع وتيرة التغيير في كل منطقة من العالم خلال السنوات الخمس القادمة.
سيقود القطاع الخاص الابتكار التكنولوجي، لكن يجري العمل على إبطاء وتيرة التغيير بشكل مصطنع بسبب فشل السوق: عدم قدرة المستثمرين على تقييم الشركات التي تتحمل المخاطر المتعلقة بالمناخ بدقة. وهذا سيبدأ قريبا في التغير.
يوم الجمعة في باريس، أعلن مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين، عن إنشاء فرقة عمل معنية بالإفصاحات المالية ذات الصلة بالمناخ (والتي وافقت بأن أعمل رئيسا لها). ينشئ كارني فرقة العمل هذه التي تقودها الصناعة، والتي سوف تكمل عمل المنظمات الأخرى في هذا المجال، لتحقيق الشفافية في المخاطر الكثيرة التي يتسبب بها التغير المناخي للأسواق حول العالم.
ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والجفاف- جميعها لها آثار ضارة على الأعمال التجارية والشركات: تأخير الشحن وتعطيل خطوط الإمدادات والإضرار بالمرافق. مع ذلك، يكون المستثمرون في أغلب الأحيان غير مدركين لمثل هذه المخاطر وغيرها المرتبطة بالمناخ.
ليس بإمكان السوق تقييم الشركات بدقة، ولا يستطيع المستثمرون تخصيص رأس المال بكفاءة، دون وجود بيانات موثوقة حول المخاطر التي يواجهونها. علاوة على ذلك، مثل تحولات العالم نحو اقتصاد منخفض الكربون، سوف تحدث التحولات الهيكلية في الصناعات ثقيلة الكربون بحيث تؤثر في نموها وفي العمالة. ينبغي أن يكون لدى المستثمرين معلومات موثوقة حول أي الشركات التي ستكون معرضة لتلك التحولات وإلى أي مدى. وهذا يتطلب قياسات مشتركة وأنظمة للتبليغ، الأشياء التي ستعمل فرقة العمل الجديدة على إيجادها.
حتى أكون واضحا: الإفصاح سيكون طوعيا، وفرقة العمل لن تسعى لتغيير القوانين المتعلقة بما يجب الإفصاح عنه من قبل الشركات. هدفنا سيكون جعل الإفصاح أسهل، وأشمل وأكثر فائدة للشركات والمستثمرين. نتوقع مشاركة قوية من القطاع المالي، لأن المستفيدين الحقيقيين من هذه المعلومات هم الشركات المالية والمستثمرين. كلما كانت البيانات لديهم أفضل، كانت الفرصة لدينا أفضل في التخفيف من تقلبات السوق وعدم الاستقرار التي يتسبب بها التغير المناخي واستجابة السياسة لذلك.
