أوضح الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل الباحث بالقضايا الوطنية والأمن الفكري ان هناك مؤشرات للانحراف الفكري تساعد الاسرة على اكتشاف الانحراف لدى الافراد وتم تلخيصها من خلال 26 مؤشرا ابرزها المؤشرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية منها ماهو مؤشر قوي مثل تكفير الانظمة والحكومات والدول واسقاط الرموز الدينية والسياسية. وأضاف الهليل خلال الأمسية الثقافية النقاشية التي نظمها مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية بالدمام تحت عنوان "الامن الفكري ودور الأسرة في تحقيقه" ان هناك بعض الدلائل والامور التي تؤدي الى الانحراف الفكري وربما يسمعها المقربون من الشخص المنحرف وخاصة اسرته ولكن لا نلقي لها أي اهتمام وذلك من خلال الحديث معهم ولكن بعض الأسر بسبب عدم اهتمامهم بتلك الكلمات يساعدون الشخص المنحرف في ذلك لعدم اتخاذهم موقفا معارضا له.
واعتبر الدكتور الهليل أن الأمن الفكري هو وسط واعتدال بين طرفي نقيض ويختلف باختلاف البيئة التعليمية موضحا انها قضية نسبية.
وقال الدكتور الهليل ان جميع دول العالم مهما بلغ فيها سقف الحرية الا انها تهتم بالامن الفكري لانه علاقة جزء من الكل وانه لابد من الشعور باهميته من خلال القواسم المشتركة.
واوضح ان هناك ظاهرة وهناك احباط ولهما عوامل مساعدة كما ان لها عوامل علاج، وقال ان العوامل التي تسبب ظاهرة التطرف هي العامل السياسي سواء كانت السياسة الداخلية او السياسة الخارجية، وايضا العامل الاقتصادي سواء الفقر او البطالة حيث انهما عاملان يدفعان للتطرف والارهاب، والعامل الاجتماعي بالاضافة الى العامل الثقافي وهو الصراعات الفكرية خاصة بين نخب المجتمع.
وقال ان البيئة الخصبة لتبني العنف والتطرف ينتج عنها تكون فكر عنيف او متطرف وهي في اتجاه يؤدي الى تفريط او تشديد ديني لذلك عندما يعطى دليلا من القرآن الكريم او الحديث فهو لا يكفي لمنع ذلك التطرف لذلك لابد ان يعطى ايضا الاستدلال على ذلك.
وطالب الدكتور الهليل بوعي الاسر عن الانحراف الفكري ومعرفة خطورة ذلك وعليهم مراقبة المؤشرات المؤدية له، وعند اكتشاف ذلك عليها التدخل التربوي المبكر للمعالجة والاصلاح وطلب المساعدة من الأفراد المختصين والجهات ذات العلاقة معتبرا ان الوقاية والبرامج الوقائية التي تقوم بها الدولة لها دور كبير في التقليل من ظاهرة الانحراف الفكري.
وكشف الدكتور الهليل ان هناك طرقا للعلاج من مؤشرات الانحراف الفكري وذلك من خلال تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل الاسرة والمسجد والمدرسة والاعلام، بينما يتم معالجة الاحباط بعاملين هما العامل الخارجي وذلك من خلال الاصلاح السياسي بينما العامل الثاني هو العامل الداخلي من خلال الاصلاح في السياسات الداخلية والاعتماد على تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
بعدها تم فتح النقاش والحوار مع الحضور كان ابرزها المداخلة من سمو الاميرة الدكتورة سارة بنت عبدالمحسن بن جلوي، وفي نهاية الامسية قدم مسفر القحطاني درعا تذكارية للدكتور عبدالعزيز الهليل بهذه المناسبة.
يذكر ان الأمسية حضرها عدد كبير من المختصين في الشأن الاجتماعي والأسري.
عدد من حضور الأمسية يستمعون للمحاور التي عرضها د. الهليل
