أريد منك المشاركة في تجربة فكرية صغيرة. استنادا إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتُها من القراء، يتصور كثير منهم أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة 15-16 ديسمبر هو أمر لا يحتاج لتفكير وأن البنك المركزي سوف يرفع أسعار الفائدة المعيارية لديه. حسنا، دعونا نخضع هذه الفرضية للاختبار. للقيام بهذا، سأجعلك أنت، عزيزي القارئ، رئيسا للاحتياطي الفيدرالي. والإعداد للسيناريو الافتراضي لدينا هو كما يلي: تخيل (وليس من الصعب كثيرا القيام بذلك) أنه قد حدثت أزمة مالية ضخمة وانهيار اقتصادي. كانت الاستجابة التاريخية لمثل هذه الأزمة هي مزيج من الحوافز في سياسة المالية العامة والسياسة النقدية للتعويض عن الانخفاض في الطلب المنزلي والقطاع الخاص. لكن هذه المرة، عمل الجمود السياسي والحماقة الأيديولوجية على جعل الاستجابة المعتادة من المالية العامة أمرا مستحيلا. وهذا أبقى السياسة النقدية - معظمها عمليات شراء للأصول عبر برنامج التسهيل الكمي وأسعار الفائدة التي تبلغ الصفر - كحافز وحيد في مرحلة الائتمان ما بعد الأزمة.
انتعش الاقتصاد، وإن كان هذا قد حصل ببطء. تم تحقيق المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في السنوات السبع التي تلت الأزمة، والناتج المحلي الإجمالي آخذ في الارتفاع بحوالي 2.5 بالمائة سنويا، في الوقت الذي تنخفض فيه البطالة بنسبة 5 بالمائة عن المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عند 10 بالمائة. عادت أخيرا مستويات العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة. مع ذلك، لا يزال هذا انتعاشا متواضعا ومتقلبا. أما الأجور فلم تشهد تغيرا يذكر خلال العقد الماضي، وهنالك مستويات مرتفعة من العمالة الناقصة والعمال المثبطين. غادر الملايين قطاع العمل، في حين أصبح ملايين منهم في إعاقة وغير قادرين على العمل. ينبغي أن تعني التركيبة السكانية أن جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية يتقاعدون بشكل جماعي، لكن بدلا من ذلك، تكون الفئة العمرية الأسرع نموا للعمالة هي 55 عاما وأكبر.
إذا كان هذا يبدو سيئا، فإن بقية العالم في وضع أسوأ. حذت اليابان حذو الولايات المتحدة في تنفيذ برنامج ضخم للتسهيل الكمي، مع تحقيق نجاح متباين. واصلت انزلاقها داخل وخارج إطار الركود، ما جعل المراقبين يتساءلون ما يمكن أن يبدو عليه الوضع الاقتصادي من دون الحافز. أعيق تقدم أوروبا من قبل دولها الجنوبية، ومأزق اليونان الذي لا نهاية له والكثير من الديون المتعلقة بالأزمة. أما الهجمات الإرهابية الأخيرة فلا تفعل الكثير لغرس الثقة العامة بأن المؤسسات القيادية تسيطر على الأمور.
لدى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشاكلها الخاصة بها. وسط تفشي الاستثمار السيئ في قطاع الإسكان والبنية التحتية، كان لدى الصين فقاعة ضخمة في سوق الأسهم. كل هذه الأصول تشهد إعادة تسعير كبيرة في السوق. انخفض مؤشر شنغهاي بأكثر من 30 بالمائة منذ شهر حزيران (يونيو)، ومعدل النمو السنوي في الصين، الذي اقترب ذات مرة من 15 بالمائة في عام 2007، هو الآن عند أقل من 7 بالمائة.
كل هذه التعقيدات العالمية أدت إلى اتخاذ صندوق النقد الدولي الخطوة غير المسبوقة بالتوسل إلى الاحتياطي الفيدرالي بأن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
دعونا نجعل اللعبة أكثر إثارة.
كانت آخر المكاسب هي في قطاع العمالة - قبل شهرين كان الرقم هو 271 ألف وظيفة جديدة وفي الشهر الماضي كان 211 ألف وظيفة. هنالك دلائل تشير إلى أن سوق العمل آخذ في التنشط، وحتى بعض الدلائل بأن الأجور على وشك أن تزداد. لكن الدولار لا يزال في مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ أكثر من عقد، ما جعل الصادرات في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة، والزيادة في الأسعار ربما تضيف لقوة العملة. علاوة على ذلك كله، كانت أسعار السلع الأساسية في حالة انهيار والتضخم لا يمكن العثور عليه.
حسنا، يبدو أن الأمور تتعقد شيئا فشيئا أكثر مما كانت عليه في الوهلة الأولى.
أيضا، خذ بعين الاعتبار أن أرباح الشركات آخذة في الترهل. وعام 2016 هو عام الانتخابات الرئاسية، وقرارك يمكن رؤيته من خلال عدسة السياسة الحزبية.
فماذا سيكون قرارك، بصفتك رئيس الاحتياطي الفدرالي؟
هل ستبقي على سعر الفائدة قريبا من الصفر؟ أم آن الأوان لتطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة قليلا؟
هل ستنتظر حتى يهبط معدل البطالة أكثر من قبل، لكنك ستخاطِر بارتفاع التضخم؟
هل من المناسب إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في ظل اقتصاد عالمي ضعيف؟
هل يجدر بنا حتى أن نأخذ في الاعتبار الوضع العالمي، أم نقتصر فقط على المهمة المزدوجة للبنك المركزي، وهي المحافظة على استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف؟
ما هو القرار المناسب الذي يجب عليك اتخاذه؟
كما ترى، الأمر ليس بالسهولة التي كنتَ تتصورها.
