أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين بهدف تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 /11 /1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من 10 أعضاء وهم الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، المهندس أسامة بن حسن العفالق، و سعيد بن محمد الزهراني، و طارق بن محمد الفوزان، والمهندس عبد الحكيم بن عامر مصطفى، و فهد بن محمد الحمادي، والمهندس معاذ بن محمد السحيباني، والمهندس معمر بن سجدي العطاوي، والمهندس ياسر بن عبد الرحمن الدحيم، والمهندس ياسر بن عبد العزيز الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
يشار إلى أن من أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والاحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.
