خلال 15 عاما مضت سيطرت الفوائض على الموازنات المالية العامة للمملكة، وترتب على ذلك صرف تنموي متصاعد على الخدمات والبنية التحتية انعكس في كثير من المشروعات التي تم تنفيذها، والانفتاح على مشروعات وبرامج أخرى تدعم رفاهية المواطن، ويرتبط ذلك الى حد كبير بأسعار النفط باعتباره المصدر الأساسي للموارد المالية التي يتم وفقا لها تحديد بنود ومجالات الصرف الحكومي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد سجلت الميزانية العامة فائضا بعدد 11 مرة خلال الـ 15 سنة الماضية، بينما حققت عجزا بمعدل 4 مرات.
وبحسب البيانات لحركة الإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة للأعوام الماضية، حققت الميزانية أكبر فائض في عام 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال وذلك لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008، حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل.
وخلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013م تراوحت الفوائض النقدية المالية للميزانية بين 100 مليار إلى 400 مليار ريال.
وحققت الميزانية السعودية أكبر عجز لها خلال الـ 15 سنة الماضية في العام 2009م، بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56% لتصل إلى 434 مليار ريال، بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008م.
وسجلت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002م بنحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي، وكان ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا.
وخلال العام 2014م حققت الميزانية السعودية عجزا بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال.
وقد سجلت إيرادات الميزانية ارتفاعات كبيرة مقارنة ببداية العقد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات لمواكبة زيادة الإيرادات.
وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 715 مليار ريال في 2015م، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال.
على صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات لقيمة المصروفات والإيرادات الفعلية والمقدرة في الميزانية السعودية في الأعوام العشرة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة المالية، أن الإيرادات الفعلية تزيد بشكلٍ دائم خلال السنوات العشر الماضية عن المقدرة وبقيم متفاوتة، وسجل أكبر فرق بين الإيرادات الفعلية والمقدرة في عام 2008م بزيادة قدرها 651 مليار ريال.
ويعود السبب في ذلك إلى التقديرات المتحفظة لدى اعتماد أرقام الميزانية وتسجيل أسعار النفط لارتفاعات مضطردة في معظم الأعوام الـ 10 الماضية.
وسجلت المصروفات الفعلية زيادة مستمرة عن المقدرة خلال السنوات الماضية وبقيم متفاوتة أيضا، وسجل أكبر فرق في عام 2014م بزيادة للمصروفات الفعلية عن المقدرة بقيمة 255 مليار ريال.
ويتوقع أن يختلف هذا العام عن الأعوام الـ 10 الماضية، حيث يتوقع أن تأتي الإيرادات الفعلية في مستوى التقديرية أو بأقل منها نظرا للانخفاض الكبير لأسعار النفط في معظم فترات العام بالرغم من زيادة الإنتاج.
يذكر أن أسعار البترول تؤثر بشكل كبير جدا على اختلاف الإيرادات الفعلية عن المقدرة، حيث تمثل الإيرادات البترولية نحو 90% من إيرادات الميزانية السعودية.
#أسلوب عمل أسواق النفط#
يتدخل في سوق النفط المنتجون والمشترون والتجار والوسطاء وصناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى.
ويتم تصنيف النفط وفق نسبة الكبريت فيه، فإذا كانت قليلة يسمى خاما خفيفا ويكون سعره أعلى من الثقيل، وإذا كانت النسبة مرتفعة يسمى خاما ثقيلا ويباع بثمن أقل لأن كلفة تكريره أعلى، وأشهرها خام برنت الأوروبي القياسي، والخام الأميركي الخفيف، وهما المؤشران المرجعيان لأسعار النفط في العالم.
ويتم يوميا بيع وشراء مئات الملايين من براميل النفط بالأسواق العالمية سواء وفق العقود الآجلة أو بالسوق الفورية، وفي نهاية اليوم يتم الإعلان عن سعر التسوية، وتبيع الدول المصدرة للنفط خاماتها سواء بأسعار تتضمن علاوة (زيادة) أو خصماً (نقصانا) مقارنة بالأسعار المرجعية.
