أكد نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، أن ريادة الأعمال السعودية بإمكانها أن تنجح إذا ما نظرنا إلى ما حققته بعض الشركات في المملكة، في الوقت الذي يشهد سوق العمل رواجا لنموذج ريادة أعمال غير مناسبة بعمالة ذوي مهارة وإنتاجية متدنية، وافتقار هذه المنشآت للتقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة.
وبيّن معاليه خلال مشاركته في فعاليات منتدى جدة التجاري الرابع اليوم، في جلسة بعنوان "الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر"، أنّ ريادة الأعمال توفر فرصة لفئات عديدة في المملكة، تتطلب وضع سياسات داعمة للفئات الأساسية التي يمكن أن تصبح من رواد الأعمال في المستقبل مثل الأجيال الشابة الباحثة عن المرونة، النساء، والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفيّة، ودعمهم يتمثل في القوانين، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال، والتمويل المناسب.
وأبرز في ورقة عمل قدمها بعنوان " العمل الحر ودوره في التنمية وخفض معدلات البطالة"، أشكال العمل الحر على الصعيد العالمي وفي السعودية، موضحاً أن هناك نوعان من العمل في المهن الحرة في العالم، يختص الأول برواد الأعمال والعاملون لحسابهم الخاص ذوو المهارات العالية أصحاب المؤسسات الخاصة، والثاني العمال المستقلون ذوو المهارة المنخفضة، حيث لا يجدون فرصة عمل في وظيفة براتب ثابت، وغالبًا ما يحثّهم أصحاب العمل ليصبحوا متعاقدين مثل المزارعين، وعمالة المنازل، وعمّال البناء.
وأشار معالي نائب وزير العمل إلى وجود 400 مليون رائد أعمال يرسون أسس الإبداع في مجال الأعمال مع مشاركة كبيرة للنساء في العالم، يشكلون 13% من القوى العاملة عالمياً، منهم 126 مليون امرأة يؤسّسن مؤسسات جديدة تبلغ نسبتهن 33% من رواد الأعمال، مبيناً أن 30% من المؤسسات يعتمدون الإبداع كجزء من إستراتيجية الأعمال الأساسية.
ومحلياً، مشيرا إلى أن هناك نوعين من نماذج ريادة الأعمال في السعودية، الأول مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوو إنتاجية ومهارة عالية، وتقنيتها الإبداع، وبنسبة توطين عالية، إما الثاني غير مناسب لريادة الأعمال بعمالة ذوو مهارة وإنتاجية متدنية، إضافة إلى افتقارها للتقنية والأتمتة، مع اعتمادها على الوافدين ذوي التكاليف المنخفضة.
