تزامناً مع اقتراب صدور الميزانية العامة للمملكة، يوم الاثنين القادم، فإن التوقعات تشير إلى زيادة في جانب العجز، وذلك نظراً لهبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إجمالي الدخل في اقتصاد المملكة. قبل أن نخوض في تحليل الميزانية العامة في مقال الأسبوع القادم، حريٌّ بنا أن نوضح تفاصيل وتعريفات تهم القارئ البسيط، كي يكون على علم بما سيتم عرضه، بل ويكون قادراً على تحليل الوضع من خلال قراءته لتفاصيل الميزانية العامة.
تحدد الدولة اتجاه الاقتصاد ما إذا كان انكماشياً أو توسعياً من خلال سياستين، هما: السياسة المالية والسياسة النقدية. يتولى البنك المركزي متمثلاً في مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية السياسة النقدية، وذلك من خلال عدة أدوات مثل أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة ومبالغ الاحتياطي القانوني التي يتم فرضها من قبل مؤسسة النقد على البنوك التجارية. وتحقق أدوات السياسة النقدية التي تطبقها مؤسسة النقد أهدافاً عديدة، نذكر منها: التحكم بالمعروض النقدي في الاقتصاد، وذلك لتحجيم معدل التضخم ضمن المعدلات المقبولة، مما يؤدي إلى تحقيق استقرار في الأسعار.
أما السياسة المالية، وهي ما يهمنا التطرق إليه هنا، فهي سياسة تقوم بها الدولة من خلال وزارة المالية، عبر أداتين مهمتين، هما: الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب. وتلجأ الدولة إلى هذه الأدوات حسب الأوضاع الراهنة لتحقيق سياسة انكماشية أو توسعية، ففي الحالة الانكماشية، تلجأ الدولة إلى تخفيض عجز الميزانية وتطبيق نظام تقشفي، فتقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب أو الاثنين معاً، وذلك لجلب موارد عن طريق الضرائب، وتخفيض التكاليف من خلال تقليل الانفاق الحكومي. في المقابل، فإن السياسة التوسعية تؤدي إلى استغلال فوائض الميزانية لتحقيق نمو اقتصادي متوسع، وذلك من خلال زيادة الانفاق الحكومي، أو تخفيض الضرائب، أو الاثنين معاً.
وتهدف السياسة المالية غالباً إلى تحقيق أثر اقتصادي إيجابي مهما كانت الظروف، مما يهدف إلى تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة، والذي يؤدي إلى تحقيق مستوى أفضل لتوزيع الدخل بين الأفراد.
وتُفَعَّل السياسة المالية بالتزامن مع إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي يتم إعدادها من قبل وزارة المالية. ويمكننا تعريف الميزانية العامة بأنها تقدير تفصيلي لنفقات الدولة للسنة القادمة، مقارنة بإيراداتها خلال نفس هذه المدة، والمؤدي بالضرورة إلى تحقيق نمو واستقرار اقتصادي للدولة، وعند الانتهاء من مناقشة تفاصيلها، يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وفي حالة وجود انخفاض في إيرادات الدولة من إنتاجها السنوي، مع ثبات مستوى النفقات والمصروفات المطلوبة لنفس السنة، فإن الدولة في هذه الحالة قد تلجأ إلى سد هذه الفجوة من خلال ما يسمى بـ"الديّن العام"، والذي تهدف الدولة من خلاله إلى الاقتراض من جهات داخلية (كالبنوك التجارية) أو من جهات خارجية (بنوك أو شركات أجنبية) لتحقيق توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات.
وتتمثل طريقة اقتراض الدولة في إصدار سندات حكومية يمكن لجهات خاصة كالبنوك التجارية، أو جهات عامة كالمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الاكتتاب بها وتداولها حسب نوع السندات.
وعند اقتراض المملكة لأجل تحقيق الموازنة العامة، تلجأ غالباً إلى الاقتراض الداخلي، لما للاقتراض الخارجي من آثار سلبية متعلقة بسعر الصرف الاجنبي عند إعادة سداد هذا القرض. ولا ننسى أيضاً أن الاقتراض من حكومات أجنبية له أثر سلبي على الجانب السياسي، وذلك عن طريق تدخل الدولة المقرضة في شؤون الدولة المقترضة، مبررة هذا التدخل برغبتها التأكد من سلامة استخدام القرض.
يمكن للقارئ الآن معرفة ما يتم ذكره حول السياسات الحكومية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وذلك عند عرض الميزانية العامة للدولة يوم الاثنين القادم. ونستطيع أن نتفهم أن للتنمية الاقتصادية كلفة يتم تغطيتها عادة عن طريق إيرادات الاقتصاد نفسه، وإذا واجه الاقتصاد انخفاضاً في إيراد الانتاج، كما هو الحال في الاقتصاد السعودي، والذي واجه انخفاضاً في إيراده الذي ينبني جلّه على النفط ومشتقاته، فإنه يجب تعويض هذا الانخفاض، وذلك لضمان عدم تأثر عجلة التنمية الاقتصادية بشكل سلبي بسبب شح الموارد.
ويمكننا تلخيص هذه الطرق من خلال تنويع مصادر الدخل، مما يقلل من الاعتماد على سلعة النفط كمصدر وحيد، والاعتماد على اقتصاد انتاجي يحتوي سلة لا بأس بها من السلع والخدمات. أما الطريقة الأخرى، فهي من خلال فرض الضرائب على القيمة المضافة، وقد تسربت أخبار في وسائل الإعلام حول إمكانية اعتمادها قريباً في دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا الشرح المبسط للمفاهيم المتعلقة بالميزانية هو مقدمة ضرورية للغوص في تفاصيل الميزانية، وتحليل معطياتها ومدلولات أرقامها، الأسبوع المقبل.
