نشر صحفياً في شهر 12 من العام الماضي 2014م خبر حوى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أقرت بتعثر 75 في المئة من بين 700 مشروع بعد دراسة نفذتها بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية. وكذلك خبر أشار إلى دراسة صدرت عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية رتبت عشرة أنماط للفساد الإداري في القطاعات الحكومية، وجاءت الأنماط العشرة للفساد الإداري مرتبة على النحو التالي: الواسطة والمحسوبية، استغلال النفوذ، الرشوة، المتاجرة بتأشيرات العمل، إساءة استعمال السلطة، التزوير، الاعتداء على المال العام «الاختلاس والإهمال»، أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية، تعطيل سير العمل لأسباب شخصية، تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو الممنوعات الأخرى.
وفي هذا العام كشف ديوان المراقبة العامة في تقريره للعام ١٤٣٥هـ عن صرف 41.980 مليار ريال دون وجه حق وسند نظامي، أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة، وكذلك في هذا الشهر من هذا العام 2015م نشر بصحيفة الرياض ان التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق عن العام المالي 35/ 1436هـ كشف عن أن نسبة تعثر مشروعات خطط التنمية خلال عام التقرير قد بلغت 72 في المائة، بينما بلغت المشروعات المنتظمة نسبة 5 في المائة أما المتوقفة فبلغت 6 في المائة والمتأخرة 17في المائة. وان مجلس الشورى درس من خلال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية، ووجدت اللجنة أن غالبية هذه الأسباب قد تمت معالجتها بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء، إلا أن الجهات الحكومية مازالت غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات والترتيبات التي نصت عليها توجيهات المقام السامي ومجلس الوزراء.
مراحل التنمية الشاملة وما تحوي من إنجاز وتعثر وفساد يتم رصدها من الجهات ذات العلاقة وهناك أوامر ملكية سامية وقرارات مجلس الوزراء وخطط وبرامج وأنظمة يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام لعلاج أوجه القصور لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ومنها رفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى المقام السامي مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، والذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها. إضافة إلى ذلك موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني. وكذلك عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورشة بعنوان: «الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني»، برعاية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة نحو 350 مواطنا يمثلون شرائح المجتمع، وركزت نقاشات الورشة على ثلاث نقاط هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص. وعرضت كل وزارة أهدافها وخططها الخمسية، التي تبدأ من 2016م وتنتهي في 2020، وآليات تنفيذها، وتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، وحدد عام 2020م موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وشمل محور المجتمع مكونات الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة، وحظي محور القطاع الخاص على إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، والتوسع في الخصخصة، وناقش محور القطاع الحكومي ثلاثة مكونات تتمثل بالحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام.
علاج قضايا التنمية الشاملة ومنها تعثر المشاريع والفساد من القضايا التي تتطلب الرصد والعلاج ومع ما صدر من إعلان عن رفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى المقام السامي مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، يتضح تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة وحماية المال العام، ومع موافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، يتضح تعزيز دور الإدارة الفاعلة في تهيئة الموارد البشرية من خلال آليات فاعلة كالتقييم الصحيح للموظفين، والتدريب والتحفيز وإيجاد بيئة عمل مناسبة، وإعداد القادة. وبخصوص ورشة عمل التحول الوطني يتضح رسم منهجية فاعلة لمزيد من آليات التنسيق بين قطاعات التنمية من خلال عرض الخطط وآليات التنفيذ والتقييم والتطوير والمتابعة والمشاركة في اتخاذ القرار لضمان الوقوف على قضايا التنمية ومنها الاستفادة من الموارد والأولويات وتنويع مصادر الدخل.
وأخيراً وليس آخراً جهود مباركة شاملة مترابطة واضحة تعالج قضايا التنمية بشمولية تبرز معها نقاط مهمة منها أهمية وجود قاعدة معلومات توضح المشاريع المتعثرة والأسباب وتكاليف التعثر المالية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وطرق العلاج للتعثر والفترة الزمنية المطلوبة، وكذلك وجود قاعدة معلومات توضح أنواع الفساد الإداري والمالي وفق تعريف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكيفية علاج كل حالة واسترداد المال العام، إضافة إلى ذلك أهمية وجود محور رابع مع المحاور الثلاثة التي تمت مناقشتها في ورشة عمل التحول الوطني وهو محور «التخطيط المكاني» بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والأمنية لربط جميع مكونات المحاور الثلاثة المجتمع والقطاع الحكومي والقطاع الخاص مع محور التخطيط المكاني وموارده لقياس تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي تؤكد عليها خطط التنمية الخمسية مكانياً. وكذلك تبرز أهمية استفادة مجالس المناطق والبلدية من تجربة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعمل ورش عمل مشابهة والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة المتخصصة على المستوى المحلي، والجامعات وما تحوي من موارد وأبحاث ودراسات علمية متخصصة في كل منطقة لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار وإنجاح تنفيذ برنامج التحول الوطني على المستوى المحلي لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
