قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الأربعاء: إن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب، متجاهلاً مخاوف وزيرة العدل بحكومته.
وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها متشددون وقتل فيها 130 شخصا في نوفمبر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند لاتخاذ هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب. وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، الثلاثاء: إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري. وكانت الوزيرة قد عبرت عن مخاوفها بشأن الخطة.
وأعلن فالس مشروع التعديل الدستوري، الأربعاء، ودافع عن الإجراء بالقول: إنه سيكون مقصوراً على المدانين بتهم الإرهاب، وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم.
