تترقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية صدور ميزانية المملكة اليوم، حيث تتجه الأنظار إلى التغييرات التي ستحملها الميزانية الجديدة لمواكبة تراجع الإيرادات النفطية، ويعقد وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، مؤتمراً صحفياً حول الميزانية العامة للدولة، وذلك في الواحدة ظهراً بمقر مسرح التلفزيون بوزارة الثقافة والإعلام بالرياض.
وبالنظر إلى الميزانيات السابقة يبرز دائماً تفوق الإنفاق الفعلي على الإنفاق المتوقع، فرغم الأرقام القياسية للميزانية السعودية في السنوات الماضية، إلا أن الانفاق الفعلي للحكومة تجاوز الميزانية وبشكل مستمر منذ العام 2010.
وتشكل الزيادة المطردة في الإنفاق مقارنة مع الميزانيات، تحديات في الإدارة العامة لموارد الدولة. فبحسب صندوق النقد الدولي، تشمل أفضل الممارسات في إدارة الميزانية، أولا، رصد التغييرات في الانفاق بشكل مستمر، وثانيا، ارتباط الإنفاق الفعلي بالإيرادات المتحققة، بحيث تتم إدارة الميزانية بشكل ديناميكي، فإذا تراجعت الإيرادات يتم ترشيد الإنفاق، أما في حالة حدوث مفاجأة إيجابية في موارد الدولة، فيتم زيادة النفقات بشكل مدروس.
من جانب آخر اعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، الدكتور سعيد الشيخ، أن ميزانية المملكة للعام 2016، المتوقع إعلانها اليوم، ستحمل مفاجأة وفقاً لما جرى الحديث عنه من تصريحات رسمية حول احداث تحوُّل اقتصادي، يوجِّه النفقات إلى مشاريع التنمية المستدامة، في سياق التعامل مع تراجع النفط، والعزم على تقليص الفارق بين النفقات المقدرة والفعلية. وتوقع الشيخ، أن تأتي نفقات الميزانية المقبلة مقاربة للقيمة التي قُدرت للسنتين الماضيتين، بقيمة 855 مليار ريال، و860 مليار ريال للعامين 2014 و2015 على التوالي، لكن الاختلاف سيكون في طريقة تخصيص النفقات للمشاريع وآليات تنفيذها. واستبعد أن تقل نفقات الميزانية المقبلة عن الأعوام السابقة؛ حتى لا يعطي ذلك مؤشراً للانكماش.
واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن أبرز التغييرات المتوقعة في الميزانية المقبلة، سيكون في دقة التقديرات وتقليص الفارق بين المتوقع انفاقه والإنفاق الفعلي في الميزانية. وقال الشيخ إن الانفاق الفعلي على مدى 10 سنوات من 2004 حتى 2014 ظل يتجاوز الانفاق المخطط له في الميزانية بنسبة 15% بالمعدل. وأرجع هذه الزيادة في النفقات الفعلية إلى مستجدات غير محسوبة داخل الميزانية في بداية العام، موضحا ان أعلى فارق بين الانفاق الفعلي والمتوقع كان بنسبة 30% في 2011 عندما صدرت المراسيم الملكية بمنح رواتب وعلاوات لموظفي الدولة. واشار الشيخ إلى أن العام 2014 شهد زيادة بالنفقات الفعلية عن النفقات المقدرة في ميزانية السعودية بنسبة 29% كان جزء منها في مشاريع انشائية، موضحا أن حزمة القرارات المالية التي حملت منحا مالية لموظفي الدولة بنحو 110 مليارات ريال، سترفع قيمة الفارق في النفقات الفعلية عن المخطط له في الميزانية الحالية، وسيزيد هذا الفارق عن نسبة 30%. وأفاد بأن سعر التوازن لبرميل النفط في ميزانية 2015 عند 60 دولارا للبرميل في حين جرى تداول النفط الفعلي عند 52 دولارا بالمعدل لكامل العام، لكن الزيادة في النفقات الفعلية تعكس الحاجة إلى سعر بنحو 95 دولارا للبرميل.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد القويز، أن الاحتياطيات الكبيرة لدى المملكة، والأصول المملوكة لدى الدولة وقدرتها على الاستدانة، كلها عوامل تتجه بنفس وجهة التوقعات القائلة باستمرار السياسة المالية التوسعية ومعاكسة الدورة الاقتصادية، ومواصلة النمو في الإنفاق العام على الرغم من هبوط النفط.
واعتبر القويز أن التجارب في الدول الأخرى أثبتت أن توقف الدولة عن الصرف، قد يضاعف من التباطؤ الاقتصادي وقد يسبب كسادا، ومن الضروري ان تواجه الدولة هذه المخاطر بسياسة توسعية طالما لديها احتياطيات مالية كافية، موضحا أنه يمكن للدولة مجابهة انخفاض أسعار النفط على المدى القصير بالنظر الى الاحتياطيات الكبيرة.
واعتبر ان الإنفاق على البنى التحتية، مثل المطارات والطرق وغيرها، سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد، داعيا إلى مواصلة النمو فيها لأنها تأخذ طابعا أشمل من المشاريع الإنشائية.
