أكدت جمعية مصارف لبنان لأمين عام حزب الله، أنها ستنصاع للإرادة الأميركية التي قررت فرض عقوبات على الحزب، ومن المقرر أن يزور وفد من الجمعية، برئاسة رئيسها جوزف طربيه واشنطن ونيويورك في الأسبوع الأخير من يناير المقبل، بالتزامن مع صدور القانون الأميركي بفرض العقوبات. ومن المنتظر أن يجدد الوفد التزام المصارف اللبنانية القوانين والمعايير الدولية. وقالت مصادر مصرفية مشاركة في الوفد: إن لا مشكلة لدى القطاع مع السلطات الأميركية التي تتابع عن كثب التزام لبنان القوانين الدولية وتقيده بها، ولكن مع صدور القانون الأخير لا بد من إعادة تأكيد هذا الالتزام. وكشفت أن اللقاءات في واشنطن ستشمل المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والخارجية، فضلا عن عدد من أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في وضع القانون. أما في نيويورك فستكون للوفد لقاءات مع ممثلي المصارف المراسلة. وأكدت مصادر مصرفية أن الزيارة ليست رداً على الرسالة القاسية التي وجهها إلى المصارف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بعدم الانصياع للإرادة الأميركية، لكنها تعتبرها تحركاً استباقياً منعاً لأي ارتدادات سلبية عليها، ذلك أن المصارف التي تخضع أساسا لقانون النقد والتسليف وللسلطة النقدية المستقلة التي يمثلها مصرف لبنان لا يمكنها الخروج عن القوانين الدولية التي تخرجها من النظام المالي العالمي. ورأت أوساط مصرفية أن "العقوبات التي فرضها الكونغرس الاميركي بجناحيه الديموقراطي والجمهوري على "حزب الله" ليست موضع استغراب، ولم تفاجئ المراقبين الذين لاحظوا أن فك التشنج الأميركي – الإيراني إثر الاتفاق النووي لم تصل مفاعيله إلى "الحزب" الذي بقي الموقف الأميركي منه على حاله، حتى إنه ازداد تصلباً، إذ يبدو أن واشنطن قررت اللجوء إلى خيار التضييق على شرايينه المالية كوسيلة ستفضي حتما إلى إضعافه. وإذا كان القرار الصادر عن الكونغرس أخيراً لتجفيف منابع تمويل الحزب يستهدف المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات معه أو تبيّض أموالاً لمصلحته، فإن خبراء اقتصاديين أكدوا ضرورة استجابة المصارف اللبنانية له لمصلحة لبنان ومصارفه وحتى أحزابه. وتحدثت مصادر عن أن الحزب يعاني من ضائقة مالية مع تراجع المال الآتي من العراق، وازدياد الأعباء، واستنفاد موازنة 2015.
