كشفت الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، أن منسوبيها من المواطنين يبلغ عددهم حوالي 35 ألف مهندس، في حين يبلغ عدد الوافدين 200 ألف مهندس، وهو رقم يمثل 15% من النسبة الكلية للمهندسين العاملين بسوق العمل.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، في تصريح لـ "اليوم": إن القطاع الهندسي في المملكة يواجه عدة تحديات، تتطلب التعاون المشترك من جميع الجهات؛ لمواجهتها وتجاوزها، ويأتي في مقدمتها: النقص الحاد في عدد المهندسين السعوديين.
وأضاف: قدمت الهيئة عدة مبادرات للمساعدة على توطين القطاع الهندسي، وجعل مهنة الهندسة مغرية للطالب السعودي، بعد الاجتماع مع وزير العمل بمشاركة وزير التجارة، وهذه المبادرات مقدمة من وزير العمل، بدعم وتدريب طلاب كليات الهندسة السعوديين ومساعدي المهندسين ضمن طاقم العمل في المكاتب والشركات الهندسية، واحتسابهم في نسبة السعودة، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وبرنامج نطاقات، وكذلك الالتزام بتوظيفهم بعد التخرج.
وبيّن البقعاوي أن من بين التحديات التي تواجه القطاع الهندسي هي: الحاجة لرفع جودة مخرجاته، ورفع كفاءة المهندس؛ لمواكبة التطور في المملكة والزيادة في حجم المشاريع؛ لذلك حرصت الهيئة على التدريب والتطوير وجعله من أهم إستراتيجياتها.
وذكر البقعاوي أن مركز التدريب والتطوير في الهيئة يقدم دورات مجانية ومدعومة، تقدمها الهيئة بالتعاون مع معاهد متخصصة، وفيها مهندسون متمرسون، بحيث تكون هذه الدورات وسيلة فعالة نحو اكتساب المهندسين للمهارات، ومواكبة آخر التطورات في مجال تخصصهم بأسعار مخفضة ما بين 500 ريال إلى 1000 ريال، بدلا من أسعارها الطبيعية، والتي تصل إلى 6 آلاف ريال قبل الدعم.
وأشار إلى أن المركز يقوم بتدشين عدة دورات لحديثي التخرج، وتقديم دورات أخرى في جميع التخصصات الهندسية في كافة مناطق المملكة، وبلغ عدد الدورات المنفذة خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 65 دورة استفاد منها أكثر من 1300 مهندس.
وأضاف البقعاوي، أن الهيئة تسعى إلى أن يكون المهندس السعودي ذا مرجعية عالمية في المجال الهندسي التخصصي ومشاركا فاعلا في لجان المعايير والمقاييس العالمية، وأن تكون المكاتب والشركات الهندسية ذات مرجعية عالمية وتمتد أعمالها لتغطي الكثير من دول العالم.
