أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب, موافقة الرئاسة على طلب ناديي النصر والهلال للحصول على تمويل بنكي لتسديد ديونهما .
وأكد سموه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أن هذه الموافقة تأتي لحماية الناديين من أي غرامات مالية أو عقوبات إدارية في القضايا الخارجية ، بالإضافة للتوفير على كل منهما بما لا يقل عن 20% من تسويات قد يواجهانها مستقبلاً .
وقال سموه : " إن المبلغ الذي يحصل عليه النادي لمرة واحدة سيدخل في نطاق الديون الداخلية, وتطبق عليه شروط ما تم الإعلان عنه مسبقاً حيال تسجيل اللاعبين المحليين أو الأجانب في حال استمرار المديونيات وقت حلول فترة التسجيل", مشيراً إلى أن الموافقة على التمويل المالي الذي سيقلل من الدين والأرقام تعني تحويل الديون من خارجية قد تزيد بفعل غرامات وعقوبات مرهقة للأندية إلى داخلية يمكن التعامل معها على فترات مناسبة .
وأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن الموافقة على مبلغ التمويل لا تعني صرفه كاملاً, مبيناً أن رعاية الشباب حددت خلال إعلانها شروطاً وضوابط لآليات الصرف من أهمها صرف مبلغ التمويل من قبل لجنة ثلاثية تضم عضو شرف النادي وأمين صندوق النادي وممثل عن مكتب رعاية الشباب, وإيداع مبلغ التمويل المالي في حساب خاص بالنادي, تتفق عليه اللجنة الثلاثية, وإلغاء التفويض الممنوح لعضو مجلس الإدارة المشترك مع أمين الصندوق للتوقيع على حساب النادي الذي سيتم إيداع مبلغ التمويل المالي فيه , ويخوّل أمين صندوق النادي بالاشتراك مع ممثل مكتب رعاية الشباب للتوقيع على الشيكات والحوالات المالية للصرف من المبلغ المحدد إلى حين الانتهاء من صرف كامل المبلغ .
وأشار سموه إلى أن قرض النصر بلغ (50) مليون ريال, تسدد بواقع (12) مليون ونصف سنوياً, فيما سيكون قرض الهلال (40) مليون تسدد (10) ملايين ريال سنوياً ، مبدياً تفائله بالتخصيص الذي من المتوقع أن يكون إقراره قريباً، ومؤكداً أن البنية الرياضية جاهزة لهذا المشروع وسيرى النجاح وسيدعم الأندية في موضوع الصرف المالي .
من جانبه أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة عبداللطيف الهريش أن من ضمن الإجراءات التي ستعمل الرئاسة بها لتتقدم الأندية بطلب تمويل هو إجراء معلومات دقيقة عن المديونيات والمتطلبات الصادر بها قرارات نهائية من الهيئات القضائية واتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " أو محكمة الكأس، حيث تعد من أهم العناصر الأساسية التي تنظر في طلب الحصول على التمويل .
يذكر أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت في فترة سابقة عن إجراءات للحد من مديونيات الأندية كما تم تحديد سنة مالية موحدة تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام ، إلى جانب اعتماد مكتب محاسبي موحد لجميع أندية دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، بالإضافة لفرض عقوبات متدرجة على أي نادي يثبت عليه تلاعب أو إخفاء أو تعديل أو تحريف أو تحامل من قبله على المعلومات المالية المقدمة .
