من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميا، ومتوسط سعر عند 40.3 دولار للبرميل لسلة الخامات السعودية أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية.
في المدى القصير لا يمثل تمويل العجز مشكلة، حيث يمكن للمملكة تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة.
كان خفض الإنفاق عاملا حاسما ومؤثرا في أن يأتي عجز ميزانية عام 2015 أقل مستوى مما كان متوقعا، رغم أنه يعتبر الأكبر على الإطلاق، ولكن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة كبحت تصاعده وأوقفت مساره عند 367 مليار ريال، أو 15 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وعزا تقرير حديث لـ"جدوى للاستثمار" ذلك العجز بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت.
ومع تراجع أسعار النفط هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليارات ريال، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط (بلغ المتوسط 10.2مليون برميل في اليوم من بداية العام وحتى نوفمبر)، كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال، أقل من مصروفات عام 2014بنحو 136 مليار ريال.
وكانت البيانات الاقتصادية الأولية أظهرت استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نموا 3.5 بالمائة. وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 3.5 بالمائة، على أساس المقارنة السنوية، وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الجاري منذ عام 1998، عند 6.3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 41.3 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة خلال يناير الجاري برنامجا للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وقد تم بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية والتي ينتظر أن يكون لها تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في ذات الوقت إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.
ومن شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر عند 40.3 دولارا للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 42.8 دولارا لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية، كما يتوقع أن تتخطى كلا من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر، حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر ضبطا لإنفاقها. ويتوقع أيضا تحقيق عجز قدره 313 مليار ريال (12.6بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 47 دولارا للبرميل لخام برنت في عام 2016.
ومن واقع إجراءات كبح العجز تتجه الحكومة أكثر نحو مراقبة الإنفاق الرأسمالي. وفي هذا السياق، صدر قرار من مجلس الوزراء في أبريل يقضي بضرورة الحصول على موافقة المقام السامي لأي مشروع تزيد قيمته على 100 مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، يتوقع بدرجة كبيرة الإعلان عن خطة التحول الوطني، سيكون من أهم أهدافها التركيز على تسريع تنويع الاقتصاد، بما في ذلك الدخل الحكومي ودور القطاع الخاص. كذلك، يتوقع أن يتم إنجاز هذه الخطة من خلال عدد من الأهداف الطموحة والمؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد، تؤدي إلى زيادة كفاءة الإنفاق في القطاع العام.
وعلى الأقل في المدى القصير، لا يمثل تمويل العجز مشكلة، حيث يمكن للمملكة تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن قدرتها على إصدار سندات دين، ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة، بلغ صافي الموجودات الأجنبية لـ "ساما" في نهاية نوفمبر نحو 628 مليار دولار (2356 مليار ريال).
في الواقع، توفر هذه الاحتياطيات الضخمة التي يمكن للحكومة اللجوء إليها ميزة للمملكة العربية السعودية على معظم الدول الأخرى في تلافي تأثير الأسعار المتدنية للنفط. كذلك، ستوفر سلسلة إصدارات السندات السيادية (نحو 20 مليار في الشهر الواحد منذ يونيو 2015) للحكومة الأموال الكافية للاستمرار في تمويل المشاريع الاستراتيجية، كتطوير البنيات التحتية الرئيسية التي تشمل النقل والإسكان والنفط والكهرباء والمياه، وكذلك دعم القطاع الخاص في حال حاجته للمساندة.
ويشير التقرير الى أن الحكومة ستعتمد بصورة متزايدة على السندات لتمويل إنفاقها المستقبلي، ما يؤدي إلى تقليل استنزاف احتياطيها من النقد الأجنبي. ومع ذلك، أعلن بيان الميزانية بوضوح أن الحكومة ستستخدم خطة تمويل تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، وتشمل الاقتراض المحلي والخارجي، وذلك بهدف تفادي أي تأثيرات سلبية على السيولة المتاحة للقطاع المصرفي لضمان نمو التمويل لأنشطة القطاع الخاص.
وقد وضعت الميزانية السعودية هذا العام أهدافا واضحة في سبيل ضبط الإنفاق خلال فترة ثلاث الى خمس سنوات قادمة. ويتوقع الكشف عن المزيد من خلال برنامج التحول الوطني، لكن هناك ثلاث نقاط رئيسية ظهرت في تقرير الميزانية أكدت الحكومة أنها ستعالجها، أولا تحسين مستوى ضبط الإنفاق. ثانيا، تحسين موارد الدخل وحجم الدين. ثالثا، الحد من نمو النفقات المتضخمة وتوجيه الموارد إلى القطاعات الرئيسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي.
تحسين ضبط الإنفاق
يشكل إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتأسيس الهيئة الوطنية لإدارة المشاريع مبادرتين تستهدفان ضمان مراقبة الإنفاق. وهناك برنامجا إصلاح آخران، هما تحسين سياسات وإجراءات وضع الميزانية ومراجعة المشاريع الحكومية القائمة، يرميان إلى إعادة تقييم المشاريع القائمة بهدف ضمان تحقيقها لقيم أكبر لأهداف التنمية التي تسعى إليها الحكومة.
تحسين موارد الدخل وضبط الدين
وتعتبر موافقة مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة تطورا كبيرا سيؤدي إلى تحقيق إيرادات إضافية للحكومة. كذلك، سيتم تدعيم تلك الضريبة بفرض رسوم إضافية على السلع غير الضرورية كالتبغ والمشروبات الغازية. كذلك، أشار تقرير الميزانية إلى احتمال خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تحسين إدارة أصول الدولة والذي سيساهم أيضا في تحقيق المزيد من الإيرادات ومنذ منتصف عام 2015، ظلت الحكومة تصدر سندات دين، بصورة أساسية للقطاع المصرفي المحلي. هذا الإجراء يتوقع استمراره عام 2016، ولكن بمساعدة وحدة لإدارة الدين تم انشاؤها في وزارة المالية، ستكون الحكومة قادرة على تحسين استراتيجيتها التمويلية، مما يتيح لها الاقتراض من المصادر المحلية والدولية على حدّ سواء.
الحد من الإنفاق وتوجيه الموارد بطريقة سليمة
هناك مصدران كبيران للإنفاق تعمد الحكومة إلى الحد من نموهما. أحدهما يتصل بدعم الحكومة للطاقة والخدمات، وقد أعلن عن صدور مرسوم ملكي برفع أسعار البترول بنسبة 50 بالمائة، ليرتفع سعر اللتر من البنزين الممتاز من 16 سنتا (0.6 ريال) إلى 24 سنتا (0.9 ريال).
وأشار تقرير الميزانية إلى أنه سيتم تطبيق زيادات تدريجية في أسعار الطاقة والمياه والكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة. حيث يقدّر ما أنفقته الحكومة السعودية على دعم أسعار الطاقة عام 2015 بـ 61 مليار دولار، منها 9.5 مليار دولار على البنزين وحده.
والبند الآخر يتصل بالإنفاق الجاري، وخاصة الأجور والمرتبات والعلاوات والتي بلغت تكلفتها عام 2015 نحو 450 مليار ريال. هذا الأمر ربما يقتضي إقدام القطاع العام على خفض النمو في المرتبات أو خفض النمو في عدد العاملين أو في كليهما. وعلى ضوء هذا الاحتمال، ولضمان قيام القطاع الخاص بخلق عدد أكبر من الوظائف، فإن الحكومة تخطط لتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، ويشمل ذلك إزالة العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية.
