عين الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو أكاديميين جامعيين في منصبين اقتصاديين بارزين في تعديل وزاري، يوم الأربعاء، جاء مع تصاعد مواجهة بين الحكومة وهيئة تشريعية جديدة تقودها المعارضة، التي تحدته وباتت أكثرية في البرلمان الفنزويلي فور توليها مهامها التشريعية عبر اعادتها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم لتعلن بذلك أنها باتت تمتلك أغلبية الثلثين التي تمنحها سلطات واسعة. فمن خلال 112 مقعدا من أصل 167، تنتقل المعارضة من أكثرية الأخماس الثلاثة إلى أكثرية الثلثين، التي تمكنها من الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية الرئيس نيكولا مادورو عبر خفض مدة ولايته. وأمهلت المعارضة نفسها "ستة أشهر" لتنحية الرئيس بطريقة دستورية. وعين مادورو الذي طلب من وزرائه الاستقالة، بعد يومين على هزيمة حزبه في انتخابات السادس من ديسمبر، حكومة جديدة تقضي مهمتها بالتعامل مع "مرحلة جديدة من الثورة" لمواجهة "برلمان بورجوازي". ووضع هذا الفريق الحكومي نصب عينيه على حد قوله، إيجاد حل "للوضع الاقتصادي الخطير" وقيادة عملية "تصحيح وإنعاش" التيار التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013. وتؤكد تشكيلة الحكومة أن مادورو يراهن على طروحات يسارية في المجال الاقتصادي، من خلال اختيار الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع لويس سالاس وزيرا للاقتصاد المنتج. وعلى غرار مادورو، يتبنى سالاس النظرية التي تفيد أن المعارضة والهيئات الاقتصادية تخوضان "حربا اقتصادية" للتسبب بحصول نقص حاد للسلع والمواد الغذائية وتقويض استقرار الحكومة. ووعد مادورو بإعلان "حالة الطوارئ الاقتصادية" وتقديم خطة للبرلمان. وأعرب من جهة أخرى عن "استيائه" لقرار الأكثرية الجديدة سحب كل صور هوغو تشافيز وبعض صور بطل الاستقلال في أميركا اللاتينية سيمون بوليفار من البرلمان. ودعا إلى "التصدي لهذه التظاهرات الفاشية الجديدة والمعادية للتيار البوليفاري وغير الوطنية". وافتتحت الجمعية الوطنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، من خلال إعادة ثلاثة نواب جدد للمعارضة على رغم قرار محكمة القضاء العليا تعليق عضويتهم. ورفض رئيس كتلة النواب التشافيين والمسؤول الثاني في النظام، ديوسدادو كابيلو الاعتراف بهم وأعلن عن تقديم طعن أمام محكمة القضاء العليا. واعتبر النائب التشافي الياس جواو، "أننا نواجه أزمة دستورية في أقل من 24 ساعة (...) وما سيتم إقراره في حضور هؤلاء النواب سيعتبر لاغيا". وستكون محكمة القضاء العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد، عاملا أساسيا في المعركة الدستورية التي بدأت بين البرلمان والسلطات اليسارية، كما يعتبر المحللون. وتعتبر المعارضة أن محكمة القضاء العليا تدور في فلك التشافية التي عينت فيها قضاة جددا، أواخر ديسمبر.
