الهزيمة بنسبة 7 في المائة التي أجبرت الصين على وقف تداول الأسهم يوما في الأسبوع الماضي، جنبا إلى جنب مع خسائر حادة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وضعت علامة على بداية مشؤومة إلى العام الجديد بالنسبة للمستثمرين..
فيما يلي خمسة أشياء لمعرفة الآثار المترتبة على عمليات البيع المكثف لعام 2016 وبعده:
1. كان السببان الرئيسيان وراء ذلك هما تجدد علامات التحذير بشأن صحة الاقتصاد الصيني، واندلاع التوترات الجيوسياسية من جديد في الشرق الأوسط والتي كثفت المخاوف بشأن متانة الأسس التي تقوم عليها أسعار الأصول المالية. على وجه التحديد، أبرزت هذه الإشارات هشاشة الاقتصاد العالمي الذي حتى الآن لم يطور محركات نمو قوية بما فيه الكفاية. وكانت أيضا تذكرة بأن الأسواق عرضة للضغوط الجيوسياسية التي تمتد إلى ما وراء الدول القومية، والتي تستطيع إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية التي يصعب التنبؤ بسلوكها المضطرب، ناهيك عن السيطرة عليها.
2. تابع المستثمرون الانخفاضات الكبيرة والمتسرعة التي أصابت في البداية أسعار الأسهم من خلال ردود أفعال تتمثل بعمليات الشراء التي كانت تنسجم مع سنوات من التوقعات المتكررة. في الصين، تدخلت الحكومة مرة أخرى من خلال تدابير لتحقيق الاستقرار في معنويات السوق. وفعلت ذلك حتى في الوقت الذي كانت تخطط فيه للتخلص التدريجي من تدخلها السابق. في الأسواق الغربية، جاء بعض مشتري الأسهم الخاصين للبحث عن صفقات رخيصة، متبعين نمطا متأصلا أنشأته السنوات التي أثبتت أن «الشراء عند الانخفاض» استراتيجيات مربحة جدا.
3. تعكس هذه الاستجابة توقعات السوق لعمليات ضخ سيولة لاحقة من مصدرين هما: سياسات البنوك المركزية الاستثنائية، بما في ذلك شراء الأصول على نطاق واسع (أو التيسير الكمي)؛ وشركات تستخدم النقدية الموجودة لديها عن طريق إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح الأعلى وأنشطة الاندماج والاستحواذ. ولكن أن ردود الأفعال المذكورة كانت موثوقة في الماضي، إلا أن تطبيقها بصورة فورية هو أكثر غموضا اليوم.
بعد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي، البنوك المركزية ذات الأهمية النظامية هي الآن على مسارات متباعدة. على وجه التحديد، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسات التحفيز في حين أن بنوكا أخرى - بما في ذلك بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني - من المرجح أن يسرعوا هذه التدابير. وفي الوقت نفسه، تتم عرقلة الاستخدام الفوري لنقدية الشركات بسبب اقتراب موسم الأرباح الفصلية، حيث يغلب على الشركات أن تكون أقل نشاطا.
4. هذا يتكشف وسط تنامي الشكوك حول استمرارية الطريق التي كان كل من الاقتصاد العالمي والاسواق يسيران عليها على مدى السنوات السبع الماضية. عند الحد الأدنى، هذا الاجتماع بين العوامل ينطوي على الكثير من التقلبات في السنة المقبلة.
وكما ذكرتُ في كتابي، الذي سينشر في السادس والعشرين من يناير الحالي، بعنوان «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار وتجنب الانهيار القادم»، فإن من المسلم به أنه يمكن للبنوك المركزية أن تجد الكثير من الصعوبة لمواصلة اقتراض النمو والعوائد المالية من المستقبل من خلال الاعتماد على الإجراءات التجريبية. هناك نتيجتان محتملتان في غضون السنوات القليلة المقبلة: هذا المسار إما أن يفسح المجال لاستجابة أكثر شمولا في السياسة النقدية، من شأنها أن توفر رفعا مستداما للأساسيات، التي من شأنها أن تؤيد أسعار الأصول المالية وتدفعها إلى أعلى، أو أن هذا النهج سيقع فريسة للتناقضات الداخلية المتنامية، مما يؤدى إلى انخفاض أسعار الأصول، والعدوى، وخلق ارتباطات جديدة بين فئات الأصول التي ستشكل تحديا حتى للمستثمرين الأكثر تنوعا.
5. لا يوجد شيء حتمي حول هاتين النتيجتين على المدى المتوسط. وسيعتمد الكثير على كيفية استجابة صناع السياسة والقطاع الخاص في الأشهر المقبلة. بغض النظر، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر فطنة لأنهم سوف يجدون أنفسهم مبحرين في أسواق متقلبة على نحو متزايد. عصر التقلبات المالية الذي تم قمعه من قبل البنوك المركزية آخذ في الانتهاء.
