تبدأ وزارة العمل التطبيق الالزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (80) عامل فأكثر، وذلك مطلع شهر فبراير القادم (الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ).
وأكدت وزارة العمل التزامها بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
ودعت الوزارة المنشآت إلى المسارعة برفع ملف اجور عامليها من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الانترنت www.mol.gov.sa .
