أوضحت أرامكو السعودية أنها قد تطرح بعض أصولها عند المصب، وليس عند المنبع، وهكذا فلن يكون على سوقنا المالية أن تبتلع "حوتاً أزرق"، لكن ما زال التحدي قائماً أمامها، لترتقي للمتطلبات الطموحة لبرنامج التحول الاقتصادي.
وعملياً لا يوجد في العالم من يستطيع شراء شركة أرامكو السعودية، نقطة آخر السطر. والسبب أنها أغلى وأثمن من أن يتمكن أحد من شرائها، والسبب أن لا أحد يملك المال الكافي لذلك. هذا في حال لو عُرضت برمتها (أي بقضها وقضيضها للبيع). هناك من قدر قيمة أرامكو بعشرة أضعاف قيمة اكسون موبيل، أي نحو 3.5 تريليون دولار. وطبعاً، هذه مقارنة فجة؛ فلا يوجد في دنيا النفط إلا حقل غوار واحد، وحقيقة هو ليس حقلا، بل بحيرة نفط، ما عليك إلا أن تحفر ويخرج الزيت مُغدقاً متدفقاً، وهذا يعني أن تكلفة الإنتاج متدنية بالمقارنة بما لدى اكسون موبيل من احتياطيات، فتكلفة الإنتاج الهامشية للنفط السعودي، الذي لدى أرامكو السعودية امتيازاً حصرياً لانتاجه بلغت 3 دولارات، وبالنسبة لاكسون-موبيل، وهي أكبر شركات النفط العالمية (حيث تنتج نحو 4 ملايين برميل مكافئ يومياً) فإن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد تقدر بنحو 34.5 دولار للعام 2014، وبقية الشركات الرئيسية أعلى منها تكلفة، واكسون-موبيل تمتلك أعلى الاحتياطيات من بين الشركات، وهي تعوض احتياطاتها 100 بالمائة كل عام، وهذا الأسلوب متبع كذلك فيما يتصل باحتياطيات المملكة من النفط، فهي لم تنقص بسبب أن الاكتشافات الجديدة تعوض ما يُستخرج.
وهكذا، فليس لما تملكه أرامكو السعودية مثيل، ليس فقط من حيث ضخامة الاحتياطيات، بل كذلك من حيث جودة وسهولة الوصول لتلك الاحتياطيات.
وقيمة أرامكو السعودية، ليست فقط احتياطياتها الضخمة من النفط، التي تقدر بعشرة أضعاف احتياطيات اكسون-موبيل، وأعلى من تلك الشركة كفاءة باعتبار أن تكلفة استخراج وتصدير البرميل أقل بكثير مما ينعكس ربحية في نهاية المطاف، مما يجعل تقدير قيمة أرامكو بأنها عشرة أضعاف قيمة شركة اكسون موبيل تقييماً بخساً. ولذا فمن يوقن أن قيمة أرامكو هي عشرة أضعاف القيمة السوقية لشركة اكسون موبيل، أي نحو 3.5 تريليون دولار، -في تقديري- لم ينصف أرامكو السعودية، فمعيار الربحية هو الأهم؛ إذ ليس هدف تلك الشركات مجرد استخراج النفط بل تحقيق الأرباح للمساهمين، وفي حال المقارنة من جانب الربحية، فأرامكو "تشيخ" على بقية الشركات بفارقٍ هائل لصالح أرامكو.
الأمر الآخر، أن أرامكو السعودية هي شركة حكم نشاطها في السعودية تكليف محدد من حكومة المملكة، بأن تقوم بنشاط اجتماعي واقتصادي إيجابي كجزء أساسي من نشاطها، وبالفعل كان ذلك، فقبل استخراج النفط، لم تك حواضر الظهران والدمام والخبر والثقبة موجودة كما هي الآن، فأدى وجود أرامكو إلى ازدهار أحد أكبر التجمعات السكانية في المملكة، ومن بين أكثرها إضافة للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني، ليس فقط بسبب استخراج وتكرير وتصدير النفط، بل كذلك بسبب ازدهار العديد من الأنشطة الخدمية المتصلة باحتياجات أرامكو، سواء من البنية التحتية أو الخدمات الشخصية والاجتماعية. وعلى ذكر الاقتصاد، فكيفما نقيم أرامكو سنجد أن قيمتها تتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأضعاف عدة، أخذاً في الاعتبار أن النتاج المحلي الإجمالي للملكة يبلغ نحو 750 مليار دولار أمريكي.
وعلى صلة بقيمة أرامكو السعودية، فقد أكسبتها خبرتها واستثمارها وممارستها للمسئولية تجاه موظفيها وللمسئولية الاجتماعية، خبرات مختزنة ومتراكمة هائلة في مجالات خارج نطاق النفط والهيدروكربون إجمالاً، مثل الصحة والتعليم والتخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع، على سبيل المثال لا الحصر، مما يمكن أن يُطلق كشركات متخصصة في مجالات تعزز النمو والتنمية في المملكة، فتولد قيمة مضافة هائلة، لم تقرر أرامكو السعودية حتى الآن توظيفها توظيفاً ربحياً.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاوز أن أرامكو كانت قد أطلقت مؤخراً أنها ليست شركة استكشاف واستخراج وتكرير نفط فحسب، بل هي شركة متكاملة للطاقة من جهة، وللتصنيع فيما يتصل بالقيمة المضافة المتصلة بالهيدروكربون، بما جعل لها مدخلاً واضحاً في عالم البتروكيماويات اللامتناهي، وقد دخلت دخولاً متسارعاً، فحققت نتائج خلال سنوات قليلة، وليس أقل تلك الجهود أهمية شراكتها مع دو كميكال في صدارة التي اتخذت شعاراً لها "تغيير قواعد اللعبة: كيمياء وقيمة مضافة"، كذلك على سبيل المثال لا الحصر. هذه المشاريع في بداياتها الأولى، وستولد فرصاً وظيفية واستثمارية فتضيف نمواً للاقتصاد السعودي بمليارات الدولارات، وهي صنارة لجلب المزيد من الفرص الثمينة، ولن تجد صيادا يبيع صنارته أو الشبكة التي يصيد بها!.
أما أرامكو حقيقةً فهي أكبر مما قلت بكثير، فقد عُرفت أرامكو السعودية كشركة لاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط، وهي شركة حكومية، لها امتياز شامل للقيام بأغراضها في طول وعرض أراضي الوطن الغالي. وتتولى أرامكو تنفيذ أغراضها من خلال امتلاك منظومة متكاملة ومدمجة من الموارد، يأتي في مقدمتها المورد البشري دون شك، فهو المرتكز الذي راهنت عليه أرامكو منذ البداية. ومن أهم مكونات تلك المنظومة سلسلة متشعبة ومترابطة لتحقيق المهام اللوجستية المساندة لعلميات استكشاف واستخراج وتسويق ونقل وتكرير النفط الخام؛ إذ لم تكتف أرامكو بامتلاك سلسلة التزويد بل كانت حريصة منذ بدايتها الأولى أن يكون لها إسهام متزايد في سلسلة القيمة كذلك؛ ولا أدل على ذلك من التوجه المتصاعد للشركة لتصبح شركة "للطاقة" وليس لإنتاج وتكرير النفط فقط، وكذلك للتركيز على توليد القيمة المضافة وعدم الاكتفاء بتصدير النفط خاماً. وتوجه الشركة العملاقة لتجاوز انتاج وتصدير النفط الخام قديم؛ فهي -على سبيل المثال- امتلكت مصافي تكرير مبكراً منذ العام 1945، إلا ان انغماسها في "التصنيع" كان في حدود ضيقة جداً، بالنظر للاحتياطيات والإمكانات، فلسنوات طويلة كانت الطاقة التكريرية لسنغافورة التي لا تمتلك برميلاً من الاحتياطيات تتجاوز ما تكرره المصافي السعودية.
