فيما التأم البرلمان المصري عبر 17 ساعة متواصلة في أولى جلساته الإجرائية، التي انتهت قبل فجر امس الاثنين، وانتخب الفقيه الدستوري الدكتور علي عبدالعال كأول رئيس لمجلس النواب في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، تسرَّبت أنباء في القاهرة، عن أن الرئيس المصري بصدد إصدار عفو رئاسي عن 100 شخص أو أكثر من المتهمين السياسيين، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.
وبينما رصدت تقارير أمنية، مخططات إيرانية قالت إنها بدأت في تجميع خيوطة، يهدف إلى ادخال اموال ايرانية ضخمة لعدد من نواب البرلمان الجديد كـ"رشوة" لتسهيل تمرير بعض القوانين بالدستور والمتعلقة بحقوق الأقليات، أوضحت مصادر رئاسية أن قرار العفو قد لا يشمل أعضاء حركة 6 إبريل (التي تُصنفها مصر ضمن الحركات والجماعات الإرهابية)، كما أن القائمة لا تضم النشطاء السياسيين المتهمين بخرق قانون التظاهر.
وأضافت، "الأجهزة الأمنية بدأت بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام في فحص قائمة المفرج عنهم، والذين صدر ضدهم أحكام قضائية جنائية، تمهيداً للعفو عنهم خلال ساعات، دون النظر لباقي مدة العقوبة المتبقية من سنوات الحكم بالحبس، بمناسبة احتفالات الشرطة وثورة 25 يناير".
غموض التمثيل
سياسياً، كشفت مصادر أن القاهرة، لم تقرر بعد من سيمثلها في قمة منظمة التعاون الإسلامية، التي ستعقد في إسطنبول في الفترة ما بين 10 -15 أبريل المقبل، والتي من المقرر أن تسلم فيها الرئاسة إلى تركيا مؤكدة أن الأمر لايزال سابقًا لأوانه ولم يتقرر أي شيء بعد.
وأضافت المصادر إن جميع الأمور قيد الدراسة، وأن مسألة حضور الرئيس المصري، أو من ينوب عنه لم تبحث بعد.
وكانت الخارجية التركية أعلنت عن اعتزام أنقرة دعوة مصر لحضور اجتماع المنظمة والذي ستتولى تركيا رئاسته خلفًا لمصر، وأنه حال قرر الرئيس السيسي تمثيل مصر بالقمة سيسلم رئاسة المنظمة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان.
مفارقات برلمانية
برلمانياً، وفيما تأكد أن الرئيس المصري، سيفتتح أولى جلسات البرلمان الرسمية، قبل نهاية يناير الجاري.. شهدت الجلسة الاجرائية الأحد، عدة مفارقات، منها سقوط إحدى العضوات مغمى عليها، ما أدى لوقف أداء القسم بشكل استثنائي، أخطأ العديد من النواب في نطق النص القانوني، ما تطلب إعادة القسم مرة أخرى، ولفت الانتباه قيام أحد النواب عن حزب النور السلفي بقراءة النص من داخل مصحف كان يحمله بين يديه.
وثار جدل قانوني، عقب أداء عضو البرلمان مرتضى منصور، القسم، حيث صمّم على إضافة كلمة "مواد" في القسم القانوني، مؤكداً أنه لا يعترف بثورة يناير، وأنه لا يعتبر أن هناك ثورات غير ثورة 30 يونيو.. وبعد صخب كبير، رضخ منصور وأعاد القسم وإن كان بشكل لم يقنع كثيرين.
جدل ومخطط
وبينما تستعد مصر لاحتفالات ذكري ثورة يناير، وأعدت وزارة الداخلية مخططًا أمنيًا محكمًا لمنع حدوث أعمال شغب في ذكرى الثورة، واصل المصريون نقاشهم وجدلهم حول الجلسة الأولى من البرلمان التي عقدت الأحد، والتي شهدت العديد من المواقف "الكوميدية"، رصدت السلطات الأمنية مخططاً قالت إنها بدأت في تجميع خيوطه، يهدف إلى دخول كميات ضخمة من المال قادمة من إيران لعدد من نواب البرلمان الجديد كـ"رشوة" لتسهيل تمرير بعض القوانين بالدستور والمتعلقة بحقوق الأقليات.
وفيما قالت تقارير أمنية، إن إيران التي فشلت مؤخراً في شراء النواب قبل دخولهم البرلمان، الأمر الذى جعلها تفكر جديًا في شرائهم داخل المجلس.. كشفت أنباء أن طهران رسمت خطة تقضي بتعديل بعض مواد الدستور المصري الجديد، وذلك باستمالة نواب من أطياف مختلفة، وإغرائهم بالمال، وإقناعهم بتبني قوانين تخص حقوق الأقليات في ممارسة الشعائر الدينية، موضحاً أن كل ما تريده في هذه المرحلة هو فقط تقنين بناء وإنشاء "الحسينيات".
غياب وعي
وفي السياق السابق، اكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، أن غياب الوعي لدى النواب وعدم قدرتهم على التوحد وتخطي "المصالح الشخصية الضيقة"، هو ما أخرج الجلسة الإجرائية بهذا الشكل، لافتاً إلى أن نواب البرلمان يعبرون عن مصر وشعبها وصورتهم هي انعكاس للمواطن المصري.
أضاف نافعة لـ(اليوم)، الرئيس السيسي عليه أن يحضر الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان ويوجه رسالة للنواب وتوعيتهم بخطورة الوضع الحالي للبلاد، وأنه رغم اكتمال خارطة الطريق فإن مصر تحتاج منهم الكثير والبعد عن الاختلاف قدر الإمكان.
