في الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ملكا للمملكة العربية السعودية نزداد قناعة أن هذه البلاد محفوظة بمشيئة الله أولا، ثم بإيمان وحكمة قادتها ووحدة شعبها، فقد هيأ المولى عز وجل لكل عصر رجاله، ولكل مرحلة قادتها، فألقى الأمانة إلى سلمان بن عبدالعزيز في مرحلة دقيقة وظروف استثنائية، فكان القائد على قدر المهمة، وقاد الوطن بحكمة وقوة وكفاءة. وبعد عام حافل بأحداث كبيرة تخللها قرارات استراتيجية، ها هي بلادنا -حرسها الله- أكثر أمنا وعزة، تواصل عملية البناء والتطوير والتنمية بوتيرة أكثر تسارعا، متجاوزة منعطفات خطيرة ومستوعبة تحولات كبيرة بثقة وطمأنينة.
فقد واصل هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومؤازرة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– يحفظهم الله- العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وسعياً متواصلاً نحو التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.
وفي هذا الإطار، أصدر خادم الحرمين الشريفين، في بداية عهده الزاهر، عدداً كبيراً من الأوامر الملكية التي أكدت أن بلادنا، حرسها الله، تسير ثابتة الخطى، راسخة الدعائم، وحملت دلالات واضحة، أهمها اختصار الهياكل الإدارية، بما يضمن الحد من البيروقراطية ويؤكد على التنسيق والتكامل في اتخاذ القرارات، ويختصر الوقت والجهد ويضمن سرعة التنفيذ، كما راهنت القرارات على شباب الوطن، ما منح العمل الإداري رؤية شابة طموحة وتواقة إلى الإنجاز، واعتبرت المواطن هو العامل الأهم، وركزت على البُعد الاجتماعي.
وجاء إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية مواكباً للدور الإقليمي والعالمي الذي تلعبه المملكة انطلاقاً من ثقلها السياسي، إضافة إلى مكانتها الاقتصادية، كما جاء إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الكفاءة واستثمار القدرات الاقتصادية لخدمة المتطلبات التنموية وحاجات المواطن بشكل يحقق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.
وعلى الصعيد السياسي، أكد هذا العهد الزاهر التزامه بجملة من المرتكزات أهمها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية واحترام مبدأ السيادة والرفض الكامل والحاسم لأية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية والسعي الجاد لتحقيق التضامن العربي والإسلامي من خلال تنقية الأجواء وتوحيد الصفوف ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما فضلاً عن السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم ورفض أية ممارسات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي الختام، أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.. إنه نعم المولى ونعم النصير. مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن