وضعت مكاتب الاستقدام في المملكة 17 مشكلة على طاولة وزارة العمل تواجههم عند الاستقدام من الدول المُصرح بها، وتمحور أبرز المشكلات حول عدم دفع رواتب العمالة أو التأخير في دفعها، وطالبوا بإيجاد نظام آلي لمراقبة دفع الرواتب على أصحاب العمل، وفرض غرامة على تأخير سداد الرواتب، وعقوبة لعدم إصدار تأشيرات جديدة.
وبررت وزارة العمل - على لسان أحمد الحميدان نائب وزير العمل - ذلك بأن وزارته تسعى لرفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، وتعمل أيضاً على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأجرت عدة دراسات لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة.
وأشار الحميدان - خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام، في الرياض أمس - إلى أن وزارة العمل تعمل على تحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل طلب العمالة المنزلية في الداخل، واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة.
وتطرق الحميدان إلى أن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، ساهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها: نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى إجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك في وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.
وذكر أصحاب مكاتب الاستقدام، أن قضية عدم التجاوب أو السرعة في حل الخلافات الناشئة عن سوء المعاملة أو ضغط العمل ضمن المشاكل التي تواجههم في مسيرة عملهم، واقترحوا إيجاد نظام آلي أو رقم مجاني أو مراجعة لجنة الفصل للعمالة المنزلية من قبل السفارات أو مكاتب الاستقدام لتسجيل طلب المساعدة، يتم فيه تحديد فترة استجابة محددة في وقت معين وبحد أقصى أسبوع.
وتمحورت المشكلة الثالثة التي تواجههم في وسيلة اتصال العاملة، حيث حددوا لحل هذه المشكلة تثقيفا إعلاميا للمواطن بأهمية التواصل، ووضعها ضمن شروط إصدار التأشيرات، ومن المشاكل التي تم طرحها أيضاً طول فترة الاستقدام - وصول العمالة - واقترحوا توفير نظام آلي لتصديق العقود بالتعاون مع السفارات الأجنبية التابعة لها تلك العمالة.
وعدم إكمال فترة العقد بالنسبة للعمالة من غير سبب ضمن القضايا التي يواجهها أصحاب المكاتب، إذ طالبوا فرض عقوبات مادية على العامل، إضافة إلى بصمة لعدم دخول المملكة لفترة لا تقل عن خمس سنوات. ومن المشاكل أيضاً النظرة السلبية الشمولية تجاه جميع مكاتب الاستقدام من قبل وزارة العمل، حيث اقترحوا عقد اجتماعات دورية مع منسوبي الوزارة لمناقشة أي عقبات تواجه النشاط، إضافة إلى إنشاء مجلس تنسيقي بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل أسوة بشركات الاستقدام.
ومن المشاكل التي طُرحت، التأثير الإعلامي باتهام مكاتب الاستقدام بأنها المتسبب الرئيس في تدهور الاستقدام، وطالبوا بإنشاء مجلس تنسيقي بمشاركة أعضاء من الوزارة لتفعيل الدور الإعلامي لإيضاح الرؤية لتبرئة المكاتب من أنها المتسبب الرئيس، وأن شح العرض هو السبب، كما تم طرح مشكلة معايير التقييم الحالية.
وتم كذلك طرح مشكلة عدم وجود خطة استراتيجية ورؤية لنشاط الاستقدام للسنوات المقبلة، حيث تمت المطالبة بتقديم خطة استراتيجية مفصلة للسنوات الخمس المقبلة. ومن القضايا التي تم طرحها: التنافس السلبي بين مكاتب وشركات الاستقدام، وتفادي مثل هذه التنافسية السلبية إما بتحديد أسعار الخدمات على كل مقدمي الخدمة أو تركها للجميع والتنافس يحكم السوق، وتطبيق برنامج مساند على الكل فيما يخص العمالة المنزلية.
وجاءت الاتفاقيات الدولية ضمن المشكلات التي تم طرحها خلال اللقاء، وطالبوا بعقد ورشة عمل لمراجعة الاتفاقيات الحالية، ووضع آلية لكيفية مشاركة أعضاء اللجان للشركات والمكاتب في المفاوضات أو الاتفاقيات مستقبلاً. كما تم طرح قضية تجديد الترخيص، وطالبوا بتحديد ووضوح ماهية المتطلبات لتجديد الترخيص ووضع نظام إلكتروني للإسراع في عملية تجديد الترخيص على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات.
وطالب أصحاب مكاتب الاستقدام بإنشاء "مجلس تنسيقي أو فريق عمل" بسبب عدم وجود كيان اعتباري للمكاتب منفصل عن الشركات، ومن المعضلات عدم وضوح آلية لرفض العمل أو الهروب بعد فترة التجربة، وهنا طالبوا بمراجعة العقد الموحد وإيجاد الآلية وتضمينها في العقد.
وتطرقوا إلى تجاوزات بعض العملاء التي تعتبر إحدى المشاكل التي تواجههم، حيث يقوم - بعد وصول العاملة وفي حالة وجود أي خلاف مبرر أو غير مبرر - بإحضارها للمكتب من قبل العميل، وتركها في المكتب، لذلك طالبوا بإعطاء صلاحيات لصاحب المكتب أو من ينوب عنه باستلام العاملة في هذه الحالة، وأخذ الإجراءات النظامية، وآخر مشكلة هي عدم وضوح آلية لاستبعاد العملاء التي تتكرر عليهم المخالفات، لذا يجب إيجاد نظام إلكتروني للرفع عند وجود شكوى على عميل من قبل العمالة وتفعيل القائمة السوداء للعملاء وتنفيذ العقوبات بخصوص المخالفين للردع.
