استشهد شاب فلسطيني صباح امس الخميس بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، وفي الوقت الذي يستعد ما يسمى بـ"المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي"، لدراسة مشروع "الهيكل التوراتي - مركز قيدم" بصيغته المكبرة، المخطط بناؤه قبالة المسجد الأقصى، وضعت تل ابيب مشروع قانون يخول وزير الداخلية سحب جنسية أي مواطن يخرق الولاء للدولة. وقتل الشاب الفلسطيني بإطلاق نار مباشر استهدفه من جنود إسرائيليين عند مفرق بيت عينون شمال الخليل ما أدى إلى مقتله على الفور فيما احتجز الجيش جثته.
في المقابل زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني حاول طعن أحد جنوده قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله من دون أن يصيب أحدا من الجنود بأذى. وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 157 منذ بدء موجة التوتر الحالية مع إسرائيل مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية امس الخميس إلى تحقيق دولي في "عمليات الإعدام الميدانية" للجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ونددت الحكومة، في بيان صحفي لها، بإطلاق قوات من الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني في شرق الخليل جنوب الضفة الغربية صباح امس ما أدى إلى مقتله.
وحثت الحكومة دول العالم على "تبني الموقف الشجاع للسويد في المطالبة بفتح تحقيق دولي في تورط قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين".
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن قيام مجموعات المستوطنين الإسرائيلية باقتحام حرم المسجد الأقصى في شرق القدس "دليل إضافي على محاولات المستوطنين تأجيج الأوضاع وجر المنطقة إلى حرب دينية".
وأدانت الحكومة تصعيد القوات الإسرائيلية لحملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحملت في هذا السياق إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام خاصة الأسير الصحفي محمد القيق بعد تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر.
وجددت الحكومة مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم وإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وفي سياق قريب، يستعد ما يسمى بـ"المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي"، لدراسة مشروع "الهيكل التوراتي - مركز قيدم" بصيغته المكبرة، المخطط بناؤه قبالة المسجد الأقصى. وأوضح المركز الإعلامي المقدسي، انه بحسب مصادر صهيونية فإن القرار الأخير جاء بضغط وتدخل من وزارة القضاء، إذ حضر الجلسة التي عقدت قبل أيام، مديرة مكتب الوزارة، والتي ضغطت لإعادة النظر بهيكلية المخطط مرة أخرى.
ويفسح الأمر فرصة أخرى لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، المبادرة لمشروع "الهيكل التوراتي" التهويدي، المدعوم من قبل بلدية وحكومة الاحتلال بقرار رسمي، لإقرار الصيغة الموسعة للمشروع، والتي تقضي ببناء مشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 16 ألف متر مربع تتوزع على سبعة طوابق، بعضها تحت الأرض وغيرها فوق مستوى الأرض.
ومن شأن المخطط التهويدي أن يبتلع مساحة ستة دونمات (أجريت فيها حفريات منذ نحو عشر سنوات)، هي بالأصل أرض مقدسية تقع في مدخل حي وادي حلوة (بلدة سلوان)، على بعد عشرين مترا جنوب سور القدس القديمة، وجنوب المسجد الأقصى، ويحتوي البناء على متاحف وصالات عرض وبناء "هيكل التوراة"، وواجهة تجارية وقاعات تعليم وموقف سيارات يتسع لنحو 250 سيارة.
ويسعى الاحتلال الصهيوني إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع التهويدية بمدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى، بعضها أصبح قيد التنفيذ، وشكل طرح المشاريع الاستيطانية شعلة انطلاقة انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015.
