وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تقديم منتجات تمويل عقاري للبيع على الخارطة تحت مظلة أنظمة التمويل الجديدة، بما يتماشى مع الآلية المعتمدة من قبل برنامج البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ وإكمال مشاريع البيع على الخارطة.
ومنحت "ساما" الموافقة للبنك السعودي الهولندي كأول موافقه رسمية من نوعها من قبل مؤسسة النقد لتمهد الطريق أمام البنك لتقديم منتج تمويل عقاري جديد للبيع على الخارطة، كإضافة نوعية من شأنها تعزيز منظومة الحلول التمويلية العقارية التي يعنى البنك بتقديمها لعملائه من مختلف الشرائح، وتوسيع قائمة الخيارات المتاحة أمامهم.
وأعرب رئيس أصول الأفراد في البنك السعودي الهولندي بندر السمّان، عن الاعتزاز بحصول البنك على أول موافقة تؤهله لتقديم منتج تمويلي عقاري مخصص لأغراض البيع على الخارطة، في تأكيدٍ على ما يتمتع به من ريادة ضمن قطاع التمويل العقاري الحيوي، وحرصه الدائم على تقديم ما ينسجم وتطلعات عملائه.
ولفت السمّان إلى أن البنك يعمل حالياً على استكمال الإجراءات والتحضيرات اللازمة التي تمكّنه من إطلاق المنتج الخاص للبيع على الخارطة على ضوء هذه الموافقة وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، والذي سيتم بموجبه تقديم حلول لتمويل الوحدات السكنية من فلل وشقق لعملاء البنك من بين المشاريع العقارية قيد الإنشاء أو تلك المعتمدة للإنشاء بموجب موافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأشار أمين عام لجنه البيع علي الخارطه محمد بن سعود الغزواني إلى أن تنفيذ المنتج الجديد سيخضع للآلية المعتمدة من قبل البرنامج على اعتباره الجهة المخوّلة بمتابعة تنفيذ وإكمال مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للجدول والمواصفات المتفق عليها بين المطور العقاري والمشتري والمعتمدة من قبل البرنامج بوزارة التجارة والصناعة، وبما في ذلك تقييم أداء المطور العقاري، في الوقت الذي سيشمل فيه البرنامج كافة شرائح عملاء البنك المؤهلين لبرنامج التمويل العقاري، بما في ذلك المواطنون الحاصلون على قرض صندوق التنمية العقارية وذلك من خلال برنامج التمويل الإضافي وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية.
وحول الآثار المترتبة على منتج البيع على الخارطة، أوضح السمّان أن تطبيق هذا المنتج سيسهم في تحفيز في وتيرة إنجاز وبناء المشاريع السكنية من خلال دوره في توفير السيولة اللازمة للمطورين العقاريين، إلى جانب ضمان حق العميل الذي يرغب بشراء منزل من خلال منتج البيع على الخارطة، بالحصول عليه وفقاً للجدول الزمني والمواصفات المحددة وضمان حقوق كافة الأطراف بما في ذلك المطورون العقاريون والجهات الممولة، وبالتالي رفع جودة ومعايير الممارسات الاحترافية للقطاع العقاري والأنشطة التمويلية وتحديداً فيما يتعلق بخيارات البيع على الخارطة.
