تقلّبات سوق الأسهم غير مهمة بالنسبة لبعض المستثمرين، والانخفاضات الهائلة في الأسعار تكون مقبولة إذا تبعتها ارتفاعات حادة، وهذا لا يزال صحيحاً مهما طالت فترة التقلّبات المتزايدة.
إذا كان ما سبق هو عقيدة الاستثمار الخاصة بك، يُمكنك تجاهل أسبوع مُتقلّب آخر في الأسواق، حيث المؤشرات الرئيسية تتقلّب بعنف، بما في ذلك خلال التعاملات اليومية. يوم الخميس، على سبيل المثال، أُغلق مؤشر داو جونز بمقدار 227 نقطة أعلى بعد أن هبط أكثر من 360 نقطة يوم الأربعاء. ثم في يوم الجمعة تراجع المؤشر بمقدار 390 نقطة. والجلسات كانت عنيفة في هذه الأيام الثلاثة.
لكن التقلّب غير مهم لتحديد مواقع المستثمرين، والرغبة في المخاطرة وتشكيل توقعات الأسعار. وكلما دامت الفترة أطول، وخاصة إذا كانت على شكل "التقلّب المُتقلّب" للأسابيع الأخيرة، أصبح من المرجح أكثر أن تكون مصحوبة بانخفاض طويل في الأسواق بشكل عام.
إليكم هذه التجربة الفكرية: أنت تقود على طريق يحتوي على عدد متزايد من الحفر، مما يؤدي إلى رحلة وعرة للغاية. ألن يجعلك هذا تبدأ بالقلق بشأن احتمال زيادة الأضرار التي قد تلحق السيارة، وبالتالي يدفعك إلى إبطاء سرعتك؟
عملية مماثلة من المرجح أن تنكشف في الأسواق. بعض النفور من المخاطر الكُبرى يحدث تلقائياً، بما في ذلك بين المتداولين والمستثمرين الذين يتبعون نهجاً يقوم على ربط المحفظة الاستثمارية بحسب مقاييس مخاطر السوق بشكل عام تكون قائمة على التقلب (مثل VAR، أو القيمة المُعرّضة للخطر). بعض التباطؤ سيكون نتيجة مراجعات غير مواتية في "العوائد المُعدّلة حسب المخاطر" التي تُعتبر المُدخلات الحاسمة لنماذج تخصيص الأصول. بالإضافة إلى ذلك، المستثمرون، على الرغم من أنهم يتمتعون بأيام الارتفاع، من المرجح أن يشعروا بقلق متزايد من أن مرحلة الهبوط تزيد من احتمال حدوث جيب هوائي أكثر ضرراً.
التقلّبات الأخيرة أيضاً أدت إلى تقويض الرأي الشائع أنه ينبغي على المستثمرين "الشراء عند المستويات المنخفضة" - هذا الأسبوع، على الأقل شركة وساطة مالية واحدة نصحت العملاء "بالبيع عند الارتفاع" في هذه الفترة من تقلّبات السوق المتزايدة.
وتُشير المؤشرات الجزئية إلى أن مخاطر المحفظة الاستثمارية قد انخفضت بالفعل، لا سيما بين صناديق التحوّط وشركات الوساطة المالية. كان هناك بعض التخفيض من قِبل المؤسسات طويلة الأجل والمستثمرين الأفراد أيضاً، لكن ذلك كان محدوداً حتى الآن.
هذه الفترة من التقلّبات المتزايدة من المرجح أن تستمر؛ نظراً لأنه لم يعُد باستطاعة المستثمرين الاعتماد كثيراً على الإجراءات النقدية لتهدئة الأسواق، خصوصاً وأن البنوك المركزية ذات الأهمية العالمية تتبع الآن سياسات متباعدة (الاحتياطي الفدرالي يرفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي يتبعان سياسة التسهيل الكمي، التي تقوم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة). وهذا يجعل من المرجح أكثر أن يكون هناك انخفاضات أكثر دواماً في أسعار الأصول ككل. وإذا استمر تأخير الاستجابة الشاملة في السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية العامة، فإن الانخفاضات يُمكن أن تكون كبيرة للغاية، نظراً للمدى الذي يحدث فيه الانفصال بين أسعار السوق وبين الأساسيات.
