في الوقت الذي يحاول فيه ذوو المنطق والرؤية جذب الشباب للقطاع الخاص من اجل إثرائه وخلق توازن في معادلة العرض والطلب وتغطية الاحتياجات، نفاجأ بان هناك من يحاول تأخير هذا عبر التمسك بفكر إداري متحجر يحمله بعض رجال الاعمال والمتمكنين للأسف ومنها حساب ساعات العمل كمقياس للانتاجية!
جاء خبر تأييد مجلس الشورى لموضوع ساعات العمل في القطاع الخاص بأن تكون 40 ساعة أسبوعيا مع تثبيت اجازة يومين في دعم لما اثبتته التجارب أن مدى فاعلية الموظف مرتبطة بمسألة الانتاج الفعلي. إن الفاعلية الحقيقية ترتبط ارتباطا وثيقا بكم الولاء الذي تخلقه فيه المنشأة التي يعمل لها. خلق الولاء وهو موضوع قد تناولته في مقال سابق يكون بأكثر من مبادرة من قبل المنشأة منها ،على سبيل المثال لا الحصر، التقدير لذات الموظف والأمان الوظيفي بالإضافة للميزات التي تقدم والتي تختلف من منشأة لاخرى.
إن مفهوم اعتماد ساعات العمل كمقياس للانتاجية هو مقياس فاشل فعلا ويعلمه من عمل في القطاع نفسه. لا توجد منشأة تستهلك ساعات العمل كاملة فأغلب كم العمل يكون على فترات معلومة تختلف من إدارة لاخرى. ومنه فإن اهمال المخرجات الفعلية للموظف والاعتماد على التقييم الوقتي لعمله لهو ضرب من الحماقة إذا صح التعبير. اضافة إلى أن الموظف في بداية الأمر ونهايته هو فرد له حياته الخاصة ومسئولياته فليس من الصواب أن يعامل على اساس انه آلة، فالعلاقة الوظيفية يجب أن تكون اسمى من ذلك لئلا تكون علاقة استعباد.
الواجب على مسئولي الموارد البشرية في المنشآت بعد تأييد مجلس الشورى للقرار أن يساهموا في دعمه بتطبيقه وإحلاله. ويجب عليهم ايضا نقل الفكر والتصور لما يجب أن تكون عليه الحالة الفعلية لما يحدث ضمن المنشأة فيما يمكن أن يناقش ضمن دعم أفكار الإدارة الحديثة ولو أنها في بقية العالم ليست كذلك.
لن تكون هناك استمرارية وفاعلية لموظف في القطاع الخاص إذا لم يأخذ على محمل الجد والتقدير لما يمثله من قيمة لمن يعمل لهم وأول ذلك احترام آدميته! .
