وجه السفير الأمريكي في إسرائيل دان شبيرو، انتقادات وصفت بأنها حادة بشكل لم يسبق له مثيل لسياسة الاستيطان الصهيونية بالضفة الغربية، فيما اعتبر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا»، واعلن الجيش الاسرائيلي أمس انه اعتقل قاصرا فلسطينيا يشتبه بانه قتل مستوطنة اسرائيلية طعنا في منزلها الاحد بالضفة الغربية المحتلة.
وفي اجتماع لـ«معهد دراسات الأمن القومي» (INSS)، قال شبيرو إن «السلطات الإسرائيلية لا تعالج عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين كما يجب».
وقال إن هناك حالات كثيرة جدا يلجأ فيها المستوطنون إلى التصرف بسلطة القانون دون أن يحاسبهم أحد.
وأوضح أنه لا توجد تحقيقات معمقة بالانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون، وأحيانا يبدو أن «لإسرائيل معيارين لتطبيق القانون في الضفة الغربية، الأول خاص باليهود، والثاني للفلسطينيين».
وقال شبيرو «إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لمنع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية»، وانه يجب إيجاد الطرق للحفاظ على حل الدولتين، والإدارة الأمريكية قلقة ومحتارة إزاء سياسة الاستيطان التي تتبعها الحكومة «الإسرائيلية» والتي تثير علامات الاستفهام بشأن النوايا.
بدوره، رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال تصريحات شبيرو، وقال إن هذه التصريحات غير مقبولة وغير صحيحة.
وادعى مكتب رئيس الحكومة «أن إسرائيل تفرض القانون على الإسرائيليين والفلسطينيين»، وأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الجمود السياسي بسبب مواصلة «التحريض» ورفض المفاوضات.
من جهته، طالب مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بإنهاء حصار غزة وفتح المعابر بشكل كامل وتنفيذ الإعمار، مجددًا التأكيد على عدم شرعية المستوطنات «الإسرائيلية»، وأنها «تشكل عقبة أمام السلام بالمنطقة».
وطالب بجعل إعادة إعمار غزة أولوية وطنية شاملة، خاصة فيما يتعلق بالصحة والطاقة والحصول على المياه، داعيا السلطة الفلسطينية إلى استئناف مهامها بالكامل في غزة.
ودعا جميع الأطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية للعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وفق ما نص عليه القانون الإنساني الدولي، معلنا أنه على استعداد للتعاون مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين نحو حل الوضع.
وأكد المجلس «أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا».
وأكد معارضته القوية للإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمتمثلة في بناء الجدار العازل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967،وكذلك سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير المشاريع، وضمنها الممولة من الاتحاد الأوروبي.
كما انتقد سياسة التهجير والإخلاء المتخذة بحق البدو، مجددًا معارضته للبؤر الاستيطانية، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على إنهاء كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس2001، محذراً بأن النشاط الاستيطاني شرق القدس المحتلة يهدد جديا أفق المستقبل و «خيار حل الدولتين».
ودعا الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط في عملية المصالحة، وان تلتزم المؤسسات الفلسطينية بشكل أكبر بمعايير الشفافية والمساءلة والديمقراطية، داعيا الحكومة إلى العمل من أجل انتخابات نزيهة وديمقراطية لجميع الفلسطينيين.
الى ذلك، اعلن الجيش الاسرائيلي امس انه اعتقل قاصرا فلسطينيا يشتبه بانه قتل مستوطنة اسرائيلية طعنا في منزلها الاحد بالضفة الغربية المحتلة.
واوضح الجيش في بيان ان المشتبه به الذي لم يوضح هويته ولا عمره من سكان قرية قريبة من مستوطنة عتنئيل التي قتلت فيها دفنا مئير الممرضة البالغة من العمر 38 عاما ليل الاحد حين اقتحم فلسطيني منزلها اثناء وجود اولادها الستة وقتلها طعنا بالسكين.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته امس الشركات الى وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، مؤكدة ان هذه الأنشطة تسهم في نظام غير قانوني، ينتهك حقوق الفلسطينيين.
وتحت اسم تقرير تجارة الاحتلال (كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين) يوثق كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها.
وقال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: «تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى. السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها».
