شهد عام 2015 تحطيما للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، حيث لم يقتصر ارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج والاستحواذ على مستويات قياسية بل امتد ذلك الى تحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود، وهو اتجاه عالميا انعكس على منطقة الشرق الأوسط. كما وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 الى 4,28 تريليون دولار أمريكي، منها نسبة 39 % عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولار أمريكي (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17 % عن القيمة المحققة خلال عام 2014، وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية. وشملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولار بزيادة بنسبة 7 % وعمليات داخل القارات بمبلغ 595 مليار دولار بزيادة بنسبة 40٪. وتجدر الاشارة الى ان العمليات التى تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76 % من اجمالى العمليات العابرة للقارات من حيث القيمة.
في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم، وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي، وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات، فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولار أمريكي، وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولار أمريكي على التوالي.
وارتفعت قيمة العمليات العابرة للأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود، فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل العدد 154,1، حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.
