لم تفلح كافة الخطوات التحوطية التي اتخذتها اقتصادات دول العالم خلال الفترة الماضية في تجنب ضغوط الأزمة المالية والاقتصادية الجديدة، في الوقت الذي لا تزال بعض من هذه الاقتصادات تحاول الخروج من تداعيات الازمة الأخيرة. وبالتركيز على القوى الاكثر أهمية على المستوى المالي والاقتصادي العالمي، نلاحظ أن تراجع معدلات النمو لدى الاقتصاد الصيني سيكون محط أنظار الجميع، وبخاصة الدول الصناعية الكبرى والتي ستعمل على مساعدة الصين على تجنب ظروف التراجع لدى القطاعات الإنتاجية، في سبيل تجنب الدخول في ضغوطات اقتصادية إضافة محتملة إذا ما تواصل التباطؤ لدى الاقتصاد الصيني، وبات من الممكن أن تشكل التحديات الحالية إيجاد حلول جذرية متوسطة الاجل لما تعانيه أسواق النفط وأسواق المال حول العالم لتجنيب الكثير من الدول والشركات احتمالات التعثر والافلاس.
وتؤكد المؤشرات الرئيسية لدى الاقتصاد الصيني تأثره بأوضاع اقتصادية لا تزال ضعيفة، ليسجل نسبة تراجع وصلت إلى 6.9% خلال العام 2015، وهو أدنى مستوى منذ ربع قرن، متأثراً بتراجع أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي التي أدت مجتمعة إلى تفاقم الفائض في القدرات الانتاجية وركود في القطاع العقاري ومؤشرات انهيار للتجارة الخارجية، على الرغم من أن قطاع الخدمات يواصل ازدهاره، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الظروف المحيطة بالاقتصاد الصيني. إلا أن الاقتصاد الصيني سيبقى محركاً أساسياً للتجارة الدولية ومستهلكاً كبيراً للمواد الاولية ولاعباً أساسياً على مستوى استقرار معدلات النمو والتراجع للاقتصاد العالمي.
يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة: إن تباطؤ الاقتصاد الصيني من شأنه أن يدخل العالم في أزمة مالية جديدة قد تكون مساوية أو أعمق من تلك التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2008، نتيجة تشابه الظروف والمبررات، حيث إن البيانات المتداولة للاقتصاد الصيني تشير إلى تسجيل تراجع مقارنة بمؤشرات الاداء الرئيسية المسجلة في العام 2014، الامر الذي أثار ويثير بلبلة لدى الاسواق العالمية منذ النصف الثاني من العام الماضي، مع التأكيد هنا على الدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد الصيني في تحريك الطلب العالمي على السلع الاولية وبشكل خاص النفط، حيث تعتبر الصين ثاني مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة وتقدر وارداتها من النفط يوميا بما يزيد على 6 ملايين برميل يوميا، وبالتالي ومع استمرار التحديات التي تواجه الطلب النفطي منذ ما يزيد على العام والنصف، فإن اضطرابات السوق الصيني سوف تنعكس على الاسواق الناشئة بشكل مباشر، كما ستؤثر على معدلات النمو في امريكا، ووسط هذه الظروف، تواصل اسعار النفط تراجعها متأثرة بتراجع اسواق الاسهم العالمية وانكماش حاد في نشاط المصانع في الصين.
كما سجل الدولار هبوطا حاداً خلال العام الماضي بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين، الامر الذي دفع بالاحتياطي الاتحادي الامريكي إلى رفع أسعار الفائدة لتجنب المزيد من المخاطر والتذبذبات على معدلات النمو.
وتطرق تقرير المزايا إلى حالة المواجهة بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي وبشكل خاص مطالبات الولايات المتحدة بالحد من الصادرات، وعند مستوى التباطؤ الملحوظ الذي اظهره نمو الصين تحت وطأة العملة الصينية المبالغ في تقدير قيمتها بضغط من الولايات المتحدة، حيث يشتد إصرار الولايات المتحدة على رفع قيمة اليوان بعد اندلاع الازمة المالية في العام 2008، حيث كان للارتفاع المسجل على قيمة العملة أثر مباشر في انهيار سريع لنمو الصادرات السنوية للصين من أكثر من 15% إلى أقل من 10%، وبالتالي تفاقم ضغوط التكلفة على صادرات الصين بالمقارنة مع منافسيها في آسيا. وتحتم الظروف المحيطة بالاقتصاد الصيني في الفترة الحالية ضرورة الاتجاه نحو خفض قيمة العملة إلى مستويات أدنى، وذلك إذا ما أرادت الصين أن تنجح في تعزيز نموها الاقتصادي.
