أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن البيئة الملائمة تعدّ عاملا مهما لتحفيز عمل المرأة في القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تهيئ كافة العوامل التي تؤدي إلى إيجاد بيئة لائقة وملائمة للسيدات لتحفيزهن للعمل والإنتاجية.
وقال معاليه خلال رعايته ورشة عمل "استراتيجية توظيف وتفعيل عمل المرأة" التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مقر الوزارة بالرياض، بحضور معالي نائب الوزير الاستاذ احمد بن صالح الحميدان وعدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم: "إن تأمين عمل لائق وملائم للمرأة من أهم أهداف وزارة العمل، وتعمل الوزارة مع شركائها في منظومة العمل على توفير بيئة عمل متوافقة مع الضوابط الشرعية وآمنة للمرأة للعمل في القطاع الخاص".
وشدد على أن وزارة العمل لن تتهاون في ضبط المخالفات المتعلقة بقرارات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، وستعمل من خلال التفتيش على التأكد من تهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرأة، إضافة إلى أهداف التفتيش والتي من بينها خدمة العميل المتميز والمتقيد بقرارات وزارة العمل، وعدم السماح لغير المنضبط بمخالفة أنظمة العمل وتحقيق مزايا نسبية في السوق.
وأشار الدكتور الحقباني، إلى أن منظومة العمل والتي تتمثل في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل كمنظومة واحدة لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص واستقرارهم وظيفياً، مؤكداً على أن منظومة العمل تتحقق من سير سياساتها وبرامجها نحو تحقيق هذا الهدف.
من جهته، استعرض معالي نائب وزير العمل خلال الورشة، أبرز عناصر رفع إنتاجية عمل المرأة في المنشآت والتي تتضمن الالتزام بالبيئة المكانية المناسبة التي تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها وتساعد على أداء عملها وفق مقتضيات ومصلحة العمل المنوط بها، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة لعمل المرأة.
وأشار الحميدان، إلى جهود الوزارة في توفير البيئة المكانية الملائمة لعمل المرأة من خلال طرح مسودة قرار "تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص" على بوابة معاً، مؤكداً في الوقت ذاته اهتمام الوزارة بتوفير وظائف نوعية ومناسبة للمرأة السعودية وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص.
من جانبه أكد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أن ورشة العمل جاءت لجمع الجهود وتوحيد الأهداف تحت منظومة واحدة، مبيناً أن من أهدافها اشراك القادة في الميدان بقرارات عمل المرأة وإعطاء تصور عن جميع التشريعات والبرامج والآليات.
واستعرض الشهري أمام حضور الورشة مسارات تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص، مبيناً أن الإحصاءات أظهرت ارتفاعاً مضطرداً في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالي 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015.
ولفت وكيل الوزارة للبرامج الخاصة، النظر الى وجود 11 قراراً وزاريا لتنظيم عمل المرأة في سوق العمل، ما يعطي دلاله واضحة، على حرص القيادة ــ يحفظها الله ـــ على تأصيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وشرح الشهري تحديات عمل المرأة، والتي يأتي من بينها التحديات الاقتصادية من ناحية التكلفة والإدارية من ناحية التشريعات والأنظمة، فضلاً عن التحديات الاجتماعية المرتبطة بالمحيط المجتمعي وكذلك تحديات أخرى خاصة بالمرأة ودورها، مبينا أن الوزارة واجهت هذه التحديات بجملة من الأمور تضمنت تطوير نطاقات، وبرامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبرامج تدريب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وشدد الشهري ضمن اعمال الورشة، على استمرار الوزارة في اعمال التفتيش للتحقق من بيئة العمل، بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للمرأة السعودية تحفظ خصوصيتها وحقوقها المعنوية والمادية.
في حين ناقشت الورشة، عمل المرأة عن بعد من خلال حزم من البرامج والتدريب، ومن ذلك اطلاق برنامج تدريبي عبر منصة "دروب" للتدريب الالكتروني، كما استعرضت الورشة ربط برنامج العمل عن بعد بالبوابة الوطنية "طاقات".
وطرحت الورشة مكونات برنامج العمل عن بعد، وفقاً لبرامج الدعم الحكومي والتشريعات والبنيه التحتية الكترونية، علاوة على برامج التوعية المجتمعية.
وأبرزت الورشة الفوائد العائدة على أصحاب العلاقة من خلال تطبيق العمل عن بعد، وذلك من حيث خفض نسب البطالة في سوق العمل، وتوفير ادارة تسمح بالرقابة على الأداء لخفض التوطين الوهمي، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتسهيل الوصول إلى كوادر مؤهله ومدربة بغض النظر عن تواجدها.
