يبدو أن المملكة العربية السعودية، على أعتاب طفرة اقتصادية كبرى، ليس في مجال بعينه، ولكن في مجالات شتى، منها الاقتصادية والتنموية والعلمية وغيرها، وهي مجالات تصب في ازدهار المواطن السعودي، الذي يعد الركيزة الأولى لأي عمليات تنمية، تخطط لها الدولة أعزها الله.
وأستطيع التأكيد على أن هذه الطفرة، ستولد من رحم المعاناة الاقتصادية العالمية التي تعيشها دول العالم، ومن ضمنها المملكة، التي أكدت غير مرة أنها تمتلك الأدوات اللازمة والإمكانات المطلوبة لتعزيز اقتصادها، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد تنمية حقيقية، قادرة على توفير الوظائف للشباب، وتفعيل دور قطاعات اقتصادية، لم تحظ بالاهتمام المناسب في الفترة الماضية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة، وأضيف ـ أنا محدثكم ـ إليها قطاع العقار، الذي ما زال خصباً في السعودية، ويستطيع أن يصنع المعجزة إذا وجد من يفكر له، ومن يبتكر من أجله، ومن يعمل على الارتقاء به.
وما أؤمن به أن الطفرة المرتقبة ستشمل قطاع العقار بالكثير من التغيير والتحولات الجذرية التي تؤسس لقطاع عقاري كبير وضخم في المنطقة العربية، ويستمد هذا القطاع دعمه من أزمة السكن في البلاد، كما سيكون مدعوماً من الدولة، التي تبنت بنفسها ملف أزمة السكن، وتعهدت أن توفر المساكن للمواطنين.
ما أطمح إليه وغيري من المواطنين والمسؤولين وكل من يعشق تراب هذا البلد، أن يكون القطاع العقاري السعودي نموذجياً في كل شيء، نموذجيا في توجهاته وأهدافه وأدواته.. ونموذجيا في نتائجه واستثماراته وتطلعاته أيضاً.. نموذجيا في قدرته على أن يكون أحد مصادر الدخل الرئيسية في المملكة.. ونموذجيا في إمكاناته التي توفر ملايين الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، ونموذجيا في منافسته للقطاعات العقارية الموجودة في دول الخليج، وعلى رأسها قطاع العقار في دبي، التي نجحت في إحداث طفرة عقارية عالمية، شهد لها الجميع، لذا أعلن أننا نريد أن نرى المملكة تزهو في ثوب عقاري عالمي المواصفات والمميزات، وكل ما أخشاه أن يتركز الاهتمام في قطاعنا العقاري على حل أزمة السكن، وبناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية التقليدية، وتوزيعها على المستحقين للدعم السكني.
ولعلي أؤمن هنا أن إيجاد قطاع عقاري نموذجي، هو مسؤولية القطاع الخاص بشركاته ومؤسسات، فالكل يعلم أن وزارة الإسكان مشغولة بملف أزمة السكن، ومشغولة ببناء المشاريع المطلوبة، ولن يكون لديها وقت لتأسيس قطاع عقاري نموذجي بالمواصفات التي نتمناها، وهنا يظهر دور القطاع العقاري الخاص، الذي عليه أن يبتكر رؤى جديدة، وأفكاراً حديثة تمهد الطريق لإيجاد أكثر من مدينة على شاكلة «دبي»، داخل المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بإمكانات وقدرات، لا تقل عما تتمتع به دبي نفسها.
ما يؤلمني حقاً أن أجد شركات العقار السعودية تبدع في الخارج، وتنجز مشاريع عملاقة يشار لها بالبنان، بينما في الداخل، تلتزم الهدوء والتواضع، وترتدي ثوب التقليدية، ما يؤلمني حقاً أن أرى القطاع العقاري في دبي يغير ملامح هذه الإمارة ويحولها إلى مدينة عالمية على أرض خليجية، بينما نحن في المملكة لا ننعم بمثل هذا الأمر، رغم ما نمتلكه من إمكانات وقدرات وخبرات.
الحكومة ـ أعزها الله ـ خلال السنوات الماضية، أعلنت عن توجهات رسمية وقرارات وأنظمة عقارية جديدة، من شأنها ترتيب أوضاع القطاع، وتذليل العقبات أمام العاملين فيه، وعلى هؤلاء العاملين اغتنام الفرصة، والتخطيط لإحداث الطفرة العقارية المتوقعة، وأنا على يقين بأن الدولة ستدعم توجهات القطاع الخاص، وستقف بجانبه حتى يحقق كل ما يصبو إليه.
