كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة (المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية، أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)، لتقوم بزيارات ميدانية لمستشفيات الأمل في المملكة لتوحيد السياسات والضوابط للبرامج العلاجية الطبية والتأهيلية لمرضى الإدمان من المخدرات.
وأكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وخبير الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات عبدالإله الشريف لـ«اليوم» أن من أهداف اللجنة المشتركة توحيد البرامج العلاجية في كل المستشفيات الحكومية والأهلية لمرضى إدمان المخدرات من أهمها أن تكون مدة العلاج الطبي من سبعة أيام إلى 21 يوما، ومدة العلاج التأهيلي سنتين (24 شهرا)، وحسب المعايير الدولية وبرنامج الدعم الذاتي المعتمد من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله الذي اعتمد البرنامج التأهيلي على أن يكون مدته سنتين بشرط أن تكون الخدمة التي تقدم بجودة عالية، ويعود ذلك تفاديا لانتكاسة المدمن، ولتغيير المفاهيم وتعديل السلوكيات تحتاج لوقت كافٍ تفاديا لعودة المدمن إلى الانتكاسة، حيث بلغت نسبة الانتكاسة من خلال الدراسات العالمية ما بين 65 إلى 70 % وتجري حاليا أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مع القطاع الخاص أن يكون العلاج حسب ضوابط البرامج العلاجية الطبية، والتأهيلية التي تعود بالفائدة على المدمن، وتتوزع مرحلة العلاج للجانبين في 30 % العلاج الطبي، و 70 % العلاج التأهيلي وتبلغ تكلفة العلاج الطبي اليومي في المملكة من 1450 ريالا إلى 2000ريال، والعلاج التأهيلي أقل منه حسب الدراسات السابقة.
وأضاف «إن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية تستدعي تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية ورجال الأعمال فضلا عن سن القوانين الوطنية الرادعة لمعاقبة تجارها ومهربيها والمروجين لها وتوقيع الاتفاقيات مع الدول والمنظمات لاتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها مؤكدا أن الدور التوعوي مكمل للدور الأمني فهناك تكثيف للجهود من قبل رجال المكافحة لضبط ضعاف النفوس وفرض الرقابة المشددة عليهم لإحباط مخططاتهم وتعطيل أهدافهم».
وعن إنشاء المستشفيات الأهلية لعلاج مرضى إدمان المخدرات قال الشريف: هناك ثلاث مناطق (الرياض، جدة، الطائف) يجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لإنشائها وتقديم العلاج المناسب حسب الضوابط لبرامج الإدمان، في حين ننتظر مبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص في إنشاء مثل هذه المستشفيات والمراكز العلاجية إيمانا بخدمة المجتمع وتطويره وتعزيز القدرات الإنسانية إلى جانب حماية الموارد الطبيعية من أجل ترسيخ العلاقة والشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص سعيا لتكوين تنمية مستدامة لمواجهة آفة المخدرات ويأتي ذلك تأكيدا على اهتمام ولي العهد ووزير الصحة بفئة مرضى الإدمان لتسهيل عملية علاجهم وتأهيلهم، في المقابل تتابع لجنة العلاج والتأهيل بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عملية الطلبات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة تمهيداً لإصدار التصاريح المطلوبة حسب الضوابط المعتمدة.
الجدير بالذكر أن مشروع «نبراس» أحد نواة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ويسير وفق إستراتيجيات وخطط علمية تطبيقية في إطار توجيه ودعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتوحيد الجهود مع الجهات والقطاعات كافة من أجل مواجهة قضية المخدرات ومكافحتها.
